اصدر محافظ البنك المركزي قرارا يقضي بتخفيض الحد الاقصي لمساهمة البنك في مجموع صناديق اسواق النقد التابعه له ليصبح 2% من رأس المال الاساسي بدلاً من 5% مع مراعاة تضمين النسبة المشار اليها الي اجمالي مساهمة البنك في صناديق الدخل الثابت .
كما قرر ضرورة ألا يزيد الحد الاقصي لاجمالي حجم الاموال المستثمرة في مجموع صناديق اسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك عن 7.5% من اجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية او خمسين ضعف الحد المذكور سابقاً (نسبة الـ 2% من رأس المال الاساسي) ايهما أقل مع مراعاة احكام المادة 150 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأسالمال رقم 95 لسنة 92 .
وطلب المركزي بوقف أصدار اية وثائق استثمار جديدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد للبنوك التي تجاوز تلك الحدود لحين الالتزام بها .
