قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت تأجيل إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه، إلى جلسة 11 يونيو المقبل.
وجاء قرار التأجيل لندب لجنة من خبراء وزارة العدل المختصين للاطلاع على عقد البيع الخاص بالأرض موضوع الاتهام، والانتقال إليها وتقدير ثمنها، وبيان ما إذا كان قد تم بيعها بالسعر الحقيقي من عدمه، وتحديد جلسة 11 يونيو لتقديم التقرير.
وتأتي إعادة محاكمة العادلي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض والتي كانت قضت في شهر مارس الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته في تلك القضية.
وعقدت الجلسة بأكاديمية الشرطة، وأودع العادلي قفص الاتهام ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة في القضية وقامت المحكمة بمواجهة العادلي بما هو منسوب إليه من اتهامات فأنكر ارتكابه لها.
وطالب فريد الديب وعصام البطاوي المحاميان عن العادلي ببراءة وزير الداخلية الأسبق مما هو منسوب إليه من اتهامات، تأسيسا على انتفاء “ركن الاختصاص الوظيفي لجمعية النخيل” وعدم وجود ولاية أو سلطة للعادلي إبان توليه الحقيبة الوزارية على الجمعية.. مؤكدين عدم توازن العلاقة السببية بين المنعفة والعمل الوظيفي.
وأوضح الدفاع أن العادلي لم يصدر ثمة تكليف إلى رئيس جمعية النخيل لبيع قطعة الارض المخصصة له، وإنما طلب المساعدة فى بيع قطعة الارض.. مؤكدا أن هذا الأمر هو شأن خاص للعادلي بمعزل عن صفته الوظيفية فضلا عن أن أوراق التحقيقات تخلو تماما مما يشير إلى أنه قام بتهديد مرؤوسيه من رئيس جمعية النخيل وأعضائها بثمة إيذاء حال عدم تنفيذهم لطلب المساعدة في إجراء عملية البيع.
وأضاف الدفاع أن رئيس جمعية النخيل اللواء عماد حسين قال بالتحقيقات إن العادلي لم يكلفه ببيع الأرض المملوكة له وإنما طلب المساعدة، فضلا عن أن العادلي لم يحدد سعرا لبيع الأرض، وإنما كان أحد السماسرة ويدعى هاني عثمان هو من تولى تحديد سعر بيع المتر للأرض.
