أكد الربان محمد شرف، رئيس لجنة الإشغالات البحرية بغرفة ملاحة إسكندرية، أن القطاع البحري يعاني من السيطرة العسكرية، وهو ما يؤدي إلي اتخاذ قرارات ذات الصلة بالقطاع دون اللجوء إلي أهل الصناعة والعاملين بالقطاع.
واشار رئيس لجنة الاشغال البحرية في حوار مع ملحق «لوجيستيك»، إلي أن الخلفية العسكرية تسببت في تدهور قطاع النقل البحري، مشددا علي اهمية اعادة هيكلة وزارة النقل بما يسمح بتولي كوادر من العاملين المؤهلين بالقطاع لإدارته.
وأوضح أن القرارات التي تتخذ – دائماً – ما تأتي بقيادات عسكرية يصعب الجدال أوالتشاور معها، حيث إنها تصدر للتنفيذ- فقط -، مطالبا بعرض أي قرارات علي غرفة الملاحة قبل اقرارها لتلافي الاخطاء.
وقال إن حجم التهديد الاقتصادي للنقل البحري المصري وقناة السويس يتصاعد بعد اطلاق المشروع الإسرائيلي الذي يربط ميناءي حيفا وأشدود بميناء جديد بجوار إيلات لنقل البضائع والغاز والحاويات وبكل وسائل النقل المتعددة من مائية وبرية وسكة حديد وطائرات.
وشدد علي أهمية أن نبدأ فوراً في إعداد الخطط لمواجهة التنافس الرهيب علي المجري الملاحي المصري علي ثلاثة محاور تتمثل في سرعة الاداء لتوفير الوقت والجهد وإزالة العراقيل والقضاء علي البيروقراطية عند تقديم الخدمات بالموانئ وخفض الرسوم ومكافحة الفساد بالقطاع واصدار تشريعات لتسريع الأداء.
وكشف رئيس لجنة الاشغال البحرية بغرفة ملاحة إسكندرية،عن تقديم اللجنة مذكرة إلي الإدارة المركزية للتفتيش البحري بشأن العراقيل والمشاكل التي تسببت فيها قرارات تتعلق باعتماد سنوي ثابت لمحطات خدمة معدات السلامة للسفن،حيث تسبب ذلك في مشاكل كثيرة للسفن وشركات الملاحة ومحطات الخدمة.
وقال إن من المشاكل التي يتسبب فيها الاعتماد السنوي الثابت لمحطات خدمة معدات السلامة بالسفن ان ربط الاداء بمدة محددة وانتهاء الترخيص وعدم قبول الشهادات الصادرة لعدة أيام وتعطيل السفن ارتباطا بانتظار لجنة التجديد السنوي للمعاينة رغم تقدم الشركات بطلب ذلك قبل عدة شهور.
وأضاف أن أسلوب التفتيش البحري علي كل معدة علي حدة لا يمكن تنفيذها نتيجة عدم كفاءة الآليات والإمكانيات المتاحة، بالإضافة إلي عدم جدواها،حيث تتسبب في ارهاق شديد لجهود المهندسين وهيئة السلامة وكذلك شركات الخدمة وتعطيل السفن والتي تقدر خسائرها بالملايين.
وقال إن اللجنة طالبت بتعديل وضع المعاينة السنوية من مرة واحدة لكل عام إلي عدة تفتيشات دورية روتينية بواسطة المسئولين ودون تقديم طلب أو اسقاط الاعتماد الاصلي طالما لا يوجد بهذه التفتيشات ما يخالف القانون، بالاضافة إلي استغلال تلك التفتيشات في الإشراف علي المحطة نفسها وذلك بالنظر لما تنفذه من اعمال لمعدات الانقاذ في وقت واحد، وهو ما يساهم في توفير الجهد والمال والوقت لجميع المتعاملين.
وقال إن لجنة الاشغال البحرية استعرضت ضمن خطتها السنوية أبرز المشاكل التي تواجه شركات الاشغالات البحرية، وشددت علي أهمية أن تطلب شهادة «فيش وتشبيه» مرة واحدة فقط عند بداية النشاط وذلك من خلال ترخيص عمل الشركات أو الأفراد عند استخراج تصريح للدخول أو الصعود إلي السفن.
وأضاف أن الجنة طالبت – أيضاً – بضرورة توحيد تصريح العمالة الدائمة لدخول الميناء.
