اول 12 الف جنيه من المرتبات معفاة تماما من الضرائب و25% حد اقصي لسعر ضريبة الدخل
ارتفاع حصيلة ضرائب الدخل والمبيعات من اول يوليو 2012 وحتى 12 مايو الجاري الى 161 مليار جنيه
دراسة اجراء تسويات مع العديد من الجهات لسداد جزء من متاخراتها الضريبية
اكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية بدء اعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة علي ضوء التعديلات التي اقرها مجلس الشوري على القانون وتم نشرها بالجريدة الرسمية فى 29 ابريل 2013.
وقال ان اللائحة التنفيذية الجديدة ستصدر خلال ايام قليلة حيث ستضع آليات خصم ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة .
واضاف ان الشرائح الجديدة لضرائب الدخل والتي اقرها مجلس الشوري امس الاول اكد الوزير انها ستسري بالنسبة للمرتبات من راتب يونيه المقبل، حيث عدل مجلس الشوري شرائح ضريبة الدخل لتصبح 5 شرائح تبدا بعد خصم أول 7 الف جنيه من الدخل السنوى مقابل الاعباء العائلية بالاضافة الى الشريحة الاولي المعفاة تماما من الضريبة حتي 5 الاف جنيه ليصل اجمالى الدخل المعفى من ضريبة المرتبات الي 12 الف جنيه ، بعد ذلك ، الشريحة الثانية اكثر من 5 الاف جنيه وحتي 30 الف جنيه تدفع ضريبة 10% والشريحة الثالثة اكثر من 30 الف وحتي 45 الفا تدفع 15% والشريحة الرابعة اكثر من 45 الفا وحتي 250 الف جنيه تدفع 20% ثم الشريحة الخامسة والاخيرة اكثر من 250 الف جنيه تدفع 25% وهو الحد الاقصى للضريبة يطبق على الافراد الطبيعيين ليتساوى مع سعر الضريبة على الاشخاص الاعتبارية.
واضاف الوزير أن الحكومة ومجلس الشوري حرصا على عدم تعديل فئة الحد الاقصى للضريبة واستمرارها كما هى 25% علي الجميع افرادا وشركات تاكيدا لاستقرار النظام الضريبي لمصر وانه بغض النظر عن الظروف والصعوبات المالية التي نعانى منها لن يكون الحل هو زيادة فئة الضريبة وانما التمسك بالسياسات المالية والاقتصادية وما تقدمه من تيسيرات ومزايا للمستثمرين وهو ما يحقق العدالة بين الممولين دون ان يكون عائقا لمزاولة الاعمال او مشجعا على التهرب الضريبى اذا حدثت مبالغة فى اسعار الضريبة.
حيث تم عرض الشرائح المقترحة على عدد كبير من خبراء الضرائب ومناقشتها من خلال عدة حوارات مجتمعيه لاستطلاع رأى المجتمع وقد اتفقت معظم الاراء على ضرورة المحافظة على المسافة بين الشرائح الأولى للاشخاص الطبيعيين بفئة 10% عن الشريحة أكثر من 5 الاف جنيه وحتى 30 الف جنيه ، 15% عن الشريحة أكثر من 30 الف جنيه وحتى 45 الف جنيه وهما أكثر شريحتين تمس محدودى الدخل وتمثل القاعدة العريضة من الممولين من الاشخاص الطبعيين سواء بالنسبة لممولى الارباح التجارية والصناعيه أو بالنسبة لممولى ضريبة المرتبات.
من جانب اخر كشف وزير المالية عن ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات والدخل خلال الفترة من اول يوليو 2012 وحتي 12 مايو الحالي الي 161 مليار جنيه مقابل 158 مليارا حققتها ذات الفترة من العام المالي الماضي، مشيرا الي ان التوقعات تشير الي تحقيق ايرادات ضريبية للعام الحالي بنحو 200 مليار جنيه.
وقال الوزير إن مصلحة الضرائب تقوم حاليا باجراء تسويات مع بعض الجهات التي عليها متأخرات ضريبية ، وذلك في اطار خطة وزارة المالية لتفعيل تحصيل المتاخرات الضريبية ، متوقعا ان يسهم ذلك في تخفيض رقم المتاخرات بصورة ملحوظة لينعكس ذلك ايجابا علي نمو الحصيلة.
