قال مصدر بوزارة المالية إن الوزارة فوجئت بالتصريحات المنسوبة لمسئولي وزارة البترول حول تطبيق نظام الكروت الذكية في توزيع المواد البترولية وإرجاء نظام الحصص، خلافاً لما تم الاتفاق عليه.
أشار إلي أن وزارتي «المالية» و«البترول» اتفقتا علي خطة الترشيد من خلال بدء تفعيل المنظومة اعتباراً من يوليو المقبل وهو ما تضمنته الموازنة والبيانات المعروضة علي صندوق النقد الدولي، وتمت ترجمة هذا الاتفاق في بند دعم الطاقة في الموازنة الجديدة الذي بلغ 99 مليار جنيه، فضلا عن عدم تقديم الدعم للسيارات التي يعود تاريخ الصنع إلي ما قبل 95 سنة وذلك لارتفاع استهلاكها من البنزين وزيادة العادم الناتج عنها فضلا عن تحديد كميات للسيارات 1600 سي سي.
وأوضح المصدر انه كان هناك سيناريو آخر يهدف إلي تحديد عدد السيارات المدعومة للأسرة الواحدة بالإضافة إلي تحديد الكمية.
وقال إن وزارة المالية لن تقبل خياراً آخر دون ترشيد الدعم وتوصيله إلي مستحقيه لتقليل الفجوة التمويلية.
وأشار إلي أن وزارة البترول بصدد اصدار توضيح رسمي لمنع اللبس بشأن تلك القضية الحيوية، لافتاً إلي ان تحديد التوقيت يعتمد علي توفير وزارة البترول للآليات الداعمة لتنفيذ تقنية الكروت وهو ما يجري تنفيذه بالفعل.
