أصدر الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري القرار الوزاري رقم 507 لسنة 2013 بشأن إعادة هيكلة البناء الإداري لمصلحة الميكانيكا والكهرباء.
وقال بهاء أن القرار تضمن إنشاء عدد 4 إدارات مركزية جديدة للمحطات بواقع إدارتين بقطاع الوجه البحرى وإدارتين بقطاع الوجه القبلى ليصل اجمالي عددها إلى 12 إدارة مركزية بما تتضمنه من 17 إدارة عامة جديدة للمحطات والمعامل والورش بالإضافة للإدارة المركزية للأمن وإداراتين عامتين جديدتين للأمن والإدارة المركزية لمركز المعلومات و إداراتين عامتين جديدتين لنظم المعلومات .
أشار الي إنشاء إداره عامه للتدريب لإعداد الكوادر الفنيه وصقل المهارات وتبادل الخبرات ، وأخرى للأملاك وذلك للحفاظ على الملكيه العامه للأراضى التابعه للمصلحه والعمل على سرعة إزالة أى تعديات على تلك الأراضى و إدارة عامة للمخزون السلعى لمتابعة أعمال المخازن ، وإدارة للصيانة المدنية بالوجة القبلى .
اوضح ان الهدف من القرار خلق كوادر تخصصية وفنية وإدارية جديدة ، لتغطية احتياجات المحطات الجديدة وتحسين أداء التشغيل والصيانه للمحطات مع المتابعة المستمرة والجيدة بالإضافة للسيطرة على الأعطال المفاجئة وضمان سبل الإصلاح وتوفير الوقت وسرعة إتخاذ القرار .وقال الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، ان القرار الوزاري بشكله الجديد أكد على تبعية إدارات المكتب الفني والسكرتارية و التخطيط والمتابعة و التنظيم والإدارة و التدريب و الشئون القانونية و التفتيش المالي والإداري و الإمداد والتمويل و العلاقات العامة و خدمة المواطنين و الأملاك إضافة إلى تبعية الإدارات المركزية لـ الأمن و مركز المعلومات و المشروعات الإستثمارية والدراسات الكهروميكانيكية والأعمال المدنية لريئس المصلحة مباشرة
اضاف ان القرار نص علي تتبع الإدارات المركزية لمناطقمحطات سيناء و محطات طلمبات شمال شرق الدلتا ومحطات طلمبات جنوب شرق الدلتا و محطات طلمبات وسط الدلتا و محطات طلمبات شمال غرب الدلتا ومحطات طلمبات جنوب غرب الدلتا ، إضافة إلى قطاع محطات الوجه القبلي ويضم الإدارات المركزية لمناطق محطات طلمبات مصر الوسطى الشمالي و محطات طلمبات,و مصر الوسطى الجنوبي و محطات طلمبات مصر العليا الشمالي ومحطات طلمبات مصر العليا الجنوبي و محطات الوادي الجديد ومحطات جنوب الوادي ” توشكى” والادارة المركزية للشئون المالية والإدارية الي نائب الإدارة رئيس المصلحة ..
جدير بالذكر بأن المادة الثانية من القرار الوزاري أكدت على قيام رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإصدار قرار مكمل للقرار الوزاري يتضمن تحديد كافة الإدارات التابعة للإدارات العامة بكل إدارة مركزية أو قطاع .
