موسى : الحركة إنذار سياسي سلمي للنظام الحاكم
تواصل الأحزاب والقوى السياسية المختلفة الانضمام والمشاركة في الحملة التي كان لحركة كفاية الفضل في إطلاق شرارتها الأولى تحت مسمى ” حملة تمرد” كصافرة لإنذار أخير للنظام الحاكم بالانقلاب على حكمه وسياساته والدعوى لانتخابات رئاسية مبكرة.
قال طارق الخولي وكيل مؤسسي حزب 6 إبريل أنه اجتمع مع محمد عبد العزيز أحد مؤسسي حركة تمرد واتفق على مشاركة الحزب في الحملة من خلال 10 مليون توقيع أطلقها الحزب لتبكير الانتخابات الرئاسية.
كما أعلن الحزب مشاركته في جمعة العودة إلى الميدان غداً من خلال مسيرة تنطلق من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الجمعة فى اتجاة ميدان التحرير، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة والإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة وكافة المعتقلين في سجون الإخوان.
قال عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر، إن حركة تمرد تعكس حالة الإحباط الواسعة بين الشعب نتيجة لفشل الحكم في علاج مشكلات المواطن وشعورهم بضياع أهداف الثورة.
وأضاف عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أن الحركة تعد إنذاراً سياسياً سلمياً للنظام الحاكم بأن العواقب ستكون وخيمة حال استمر الوضع في التدهور.
رحب محمد عثمان عضو المكتب السياسي بحزب مصر القوية، بالحملة باعتبارها بديلاً ديمقراطياً سلمياً للمعارضة للضغط على النظام الحاكم وفضح سياساته ورفض استمراره بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأوضح لـ”البورصة”، أن عدداً كبيراً من الحزب شارك في الحملة بصفة شخصية، مشيراً إلى أن الحزب لم يطرح بعد فكرة المشاركة بصفة رسمية في الحملة.
ويرى أن الحملة إن لم تنجح بصورة كاملة في إنهاء النظام الحاكم فستساهم على أقل تقدير في تعديل سياسات النظام لحين انتهاء فترة حكمه، مؤكداً أن الحزب لن يشارك في حملة ” تجرد ” والتي دعا إليها المهندس عاصم عبد الماجد عضو الجماعة الإسلامية لدعم الرئيس محمد مرسي.
ومن جانبه أكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة والقيادي بجبهة الإنقاذ لـ”البورصة”، أن جبهة الإنقاذ قررت في اجتماعها الأخير دعم أحزابها للحملة من خلال مقراتها المختلفة بالجمهورية.
وأشار إلى أن الحزب يستهدف توقيع 50 ألف توقيع خلال الشهر الجاري، من خلال مقراته المنتشرة في 24 محافظة، واصفاً تلك الحملة بأنها “ترمومتر” لقياس شعبية النظام وحزبه الحاكم سواء بارتفاعه أو انخفاضه، بالإضافة لكونه سيترتب عليها نسبة الحزب الحاكم في الانتخابات القادمة سواء المحليات أو النواب.
كما يرى أن ما يميز الحملة عن باقي الحملات السابقة أنها أكثر تأثيراً من المسيرات والمليونيات الاحتشادية.
أعلنت جبهة الإنقاذ أمس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فتح مقراته ونشر أعضاءه على مستوى الجمهورية.
صرح محمد عبد العزيز المنسق العام لحركة كفاية وأحد مؤسسي حملة ” تمرد ” في تصريحات خاصة لـ”البورصة”، أن الحملة تنوي تجميع 15 مليون توقيع بنهاية شهر يونيه باعتباره يوافق مرور عام على حكم الرئيس محمد مرسي لمصروالذي سيشهد عدة فاعليات تضم التظاهر السلمي والعصيان المدني والإضراب أمام قصر الاتحادية، فضلاً عن إقامة دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية بانتحاله صفة الرئيس والمطالبة بسحب الثقة منه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ومنعه من دخول قصر الحكم باعتباره فاقداً للشرعية الشعبية.
وكشف عبد العزيز أن الحملة ستعلن بنهاية الأسبوع المقبل أحدث الإحصائيات التي توصلت إليها الحملة وتقسيمها بالمحافظات المختلفة، والخطوات المقبلة.
وأشار إلى أن الحملة تستند في تلك المبادرة على مبدأ دستوري أصيل يعطي للشعب الحق في السيادة وسحب الثقة من الحاكم في حال لم يفي بوعوده باعتباره مصدر السلطات خاصة مع غياب البرلمان الممثل للشعب، موضحاً أن الرقم المستهدف من التوقيعات يتجاوز ما حصل عليه مرسي خلال الانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤكد رفض الشعب الذي انتخبه سابقاً لاستمراراً حالياً.
وعلى جانب المصريين بالخارج لفت عبد العزيز أن الحملة امتدت للعديد من الدول العربية والأجنبية أبرزها السعودية والإمارات وفرنسا وسويسرا وألمانيا وأمريكا حيث يتم إرسال التوقيعات إما إلكترونياً أو إرسال صورة ضوئية من التوقيع عبر البريد الإلكتروني للحملة، كما سيتم دعوة المصريين في الخارج بنهاية شهر يونيه القادم للتظاهر أمام السفارات المصرية بالبلدان المختلفة.
