أصدرت الامم المتحدة اليوم تحذيرا لمجتمع الاعمال من أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث أصبحت خارجة عن نطاق السيطرة واخذة في التصاعد ما لم تصبح ادارة الكوارث الناجمة عن الكوارث جزءا أساسيا من استراتيجيات الاستثمار والاعمال.
وقال الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون – فى معرض اطلاق التقرير التقييمي الذي اطلقه اليوم مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ، قبل أربعة أيام من انعقاد الدورة الرابعة للمنتدي العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي تستضيفه جنيف خلال الفترة من 19 الى 23 مايو الحالي – إن الحكومات تتحمل المسئولية فى الحد من مخاطر الكوارث ، غير أن مستوي المخاطر مرتبط ايضا بأماكن وكيفية استثمارات القطاع الخاص، باعتباره المسئول عن ما يتراوح بين 70 الى 85% من الاستثمارات فى العقارات الجديدة والصناعة والبنية الاساسية الحيوية.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه بمراجعة الخسائر الناجمة عن الكوارث فى 56 بلدا خلال ال40 عاما الماضية، تبين أن هناك تقييما أقل للخسائر المباشرة الناجمة عن الفيضانات والزلازل والجفاف، بنسبة لا تقل عن 50%. واشار التقييم الى ان الخسائر المباشرة الناجمة عن الكوارث خلال القرن الحالي تصل الى 5ر2 تريليون دولار امريكي ، وهو أمر غير مقبول إذا ما كنا نملك المعرفة اللازمة للحد من الخسائر وتعظيم المكاسب.
ونبه بان كي مون الى ان الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث يمكن الحد منها فقط من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بما في ذلك استثمارات البنوك وشركات التأمين،
لافتا الى ان الحد من المخاطر لا يمثل تكلفة اضافية وانما هو فرصة لجعل الاستثمارات اكثر جذبا على المدي الطويل.
ويشير التقرير الذي اعده مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث إلى أن المتوسط السنوي لقيمة الخسائر الناجمة عن الزلازل والاعاصير فقط قد يصل الى 180 مليار دولار خلال القرن الحالي.
من جانبها، حذرت مارجريتا والستروم مديرة مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث من أن احتمالات تزايد المخاطر الناجمة عن الكوارث كبيرة ومقلقة فى ظل النمو السكاني العالمي والزحف العمراني السريع والتغيرات المناخية واستمرار اهمال الاستثمارات لمجال الحد من الكوارث.
ويشير التقرير الى انه فى ظل العمل مع 14 من كبريات الشركات فى العالم لرصد افضل الممارسات فى الحد من مخاطر الكوارث، تبين بوضوح ان قادة هذه الشركات اصبحوا اكثر وعيا بأن استثماراتهم معرضة للخطر نتيجة الكوارث ، واصبحوا يعطون اولوية اكبر لتعزيز ادارة المخاطر الناجمة عن الكوارث.
كما يرصد التقرير علامات مشجعة بشأن حدوث تغيير فى المواقف ، وتحسن فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بادارة الكوارث خلال العديد من الكوارث التى وقعت عامي 2010 و2011 ومن بينها زلازل نيوزيلاندا.
ويري التقرير أن بوادر التغيير فى السلوكيات فى القطاع الخاص يتطلب الآن التحول الى رؤية اكثر منهجية فى ادارة مخاطر الكوارث بالمشاركة مع القطاع العام لاقامة عالم أكثر أمنا، وهو الامر الذي ستركز عليه الدورة الرابعة للمنتدي العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي يفتتح يوم الاحد القادم فى جنيف.
