أكد الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء ان قرار الغاء التعاقد المؤقت على عدادات الكهرباء والذى تم اصداره بعد تنحى الرئيس السابق مبارك بثلاثة ايام (لاتاحة الفرصة للمحاسبة على الكهرباء المسروقة) هو اول الخطوات العملية لوقف البناء العشوائى بدون الحصول على تراخيص امداد المرافق للمبانى المخالفة.
واكد ان من تعاقد بالفعل على هذه العدادات سيقوم بدفع الغرامة المالية المقررة عليه اذا كان يسكن فى احد المنازل المخالفة لان حساب الدولة الان لن يكون مع اصحاب العقارات ولكن سيكون مع المستفيد من الوحدات السكنية التى تم اسكانها بالتاجير او البيع بالفعل واكد ان التعامل مع المخالفين بعد قرار الالغاء لقرار رئيس الوزراء الاسبق سيكون بالاذالة كما اخطرت وزارة الاسكان ادارة الشهر العقارى بمنع تسجيل اى وحدة سكنية لم تحصل على التراخيص الازمة للمرافق سواء كانت الكهرباء او المياه او الغاز.
واوضح الدكتور حسن علام ان الجهاز الذى تم انشائه عام 1993 لم يعمل بكامل طاقته الا منذ فترة وجيزة ويعانى من انخفاض عدد العاملين فيه حيث يصل عدد المهندسين الملحقين به 31 مهندس فى جميع المحافظات المصرية والتى يصل عدد مجالس المدن فيها لاكثر من 680 مجلس واصبحت سياسته منذ عدة اشهر تسجيل كل مهندس خمس مخالفات بناء حقيقية حتى يستطيع الحصول على حوافزه ومن مهامه التفتيشية ان يخطر المجلس المحلى وكل الوزارات المختصة بالمخالفة لمنع منح الترخيص للمبنى المذكور كما خاطب نقابة المهندسين لاعلامها بالقواعد الجديدة لاختيار المهندس الاستشارى فى اللجان بالاحياء والتى تقوم بكتابة التقارير الفنية حول المبانى الذى صدرت قرارات اما بازالة ادوار فيها او مطلوب ترميمها للتاكد من الدراسات الانشائية واخذ عينات للخرسانة.
واكد ان القواعد المتعامل بها مع الاضرار المترتبة على زيادة الادوار فى المبانى بدون ترخيص تم تشديدها كم سيتم تسجيل غرامة على الساكن نفسه والتى اصبحت الاطلاع على رخصة المبنى شرط رئيسى لكتابة عقد الايجار او التمليك مع المشترى او المستاجر واكد ان الجهات المختصة ستقوم باجراءات التقاضى ضد كل مخالف ولن تكف اجهزة الدولة عن ملاحقتهم بسبب الاخطار التى يمكن ان يتعرض لها المستاجر او المشترى للادوار العليا فى المبانى المخالفة واكد انه منذ تعيينه فى مهنته كان شاهد عيان على جريمة المبانى المخالفة وعلى اخرؤاج الضحايا من قتلى ومصابين من تحت انقاض المبانى المنهارة وهو يطالب وزملائه بتشديد العقوبة والاجراءات لوقف هذه العشوائية التى وصفها بانها جريمة كبيرة .
