قال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على البحرين التي عززت الإنفاق الحكومي العام الماضي لتهدئة احتجاجات سياسية إصلاح اقتصادها بشكل عاجل حتى لا تصبح أعباء الدين غير محتملة.
كانت البحرين قد عززت خطة الإنفاق الأصلية لعام 2012 بنحو 19 بالمئة في سبتمبر أيلول 2011 بعد أن نزل محتجون إلى شوارع العاصمة المنامة للمطالبة بإصلاحات سياسية مستلهمين ثورات الربيع العربي.
ومع استمرار حالة الغضب بين البحرينيين الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان قال صندوق النقد إن البحرين تحتاج للمزيد من إجراءات التقشف فضلا عن خفض مزمع للإنفاق بنسبة ستة بالمئة في 2013.
وقال الصندوق في تقرير نشر في وقت متأخر يوم الأربعاء بعد مشاورات دورية مع البحرين “من المتوقع أن يتسع العجز المالي الإجمالي وأن يواصل الدين العام ارتفاعه بوتيرة قد لا تحتمل ليصل إلى 61 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018.”
وأضاف “لذلك هناك حاجة ملحة لخفض الإنفاق تدريجيا على مدى الدورات الثلاث المقبلة للميزانية التي توضع لسنتين بنحو 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.”
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى استقرار الدين العام عند 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط لكن يتعين أن تصاحبه إصلاحات اقتصادية.
وقال الصندوق إنه ينبغي على السلطات أن تسعى “لاحتواء زيادات أجور القطاع العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الرأسمالي ووضع صندوق المعاشات في طريق مستدام.”
وسجلت البحرين المنتج الصغير للنفط غير العضو في منظمة أوبك عجزا أصغر من المتوقع في الميزانية عام 2012 بلغ 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لكن صندوق النقد قال إنه لا تزال توجد مخاوف بشأن استدامة الوضع المالي.
وقال “وقف التدهور المالي ووضع الدين الحكومي في طريق مستدام مرهون بشكل خطير باتخاذ إجراءات يمكن أن تحقق وفورات كبيرة.”
