أقر مجلس الوزراء تعديلات تخص 3 مواد بقانونى ضمانات وحوافز الاستثمار والمناقصات والمزايدات ,تسمح بإيجاد الية لتنفيذ احكام بطلان خصخصة عدد من الشركات العامة ,بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.
وقال بيان صادر عن وزارة الاستثمار إن موافقة المجلس خلال إجتماعة الاسبوعى بالامس جائت بناء على الاقتراح المقدم من يحيى حامد وزير الاستثمار بتعديل 3 مواد بقانونى ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات، التعديل الأول يعنى بإضافة مادة 66 مكرر 1 إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتى من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة فى شأن بعض التعاقدات التى أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافى العوار الذى شاب هذه التعاقدات.
وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتى تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين.
كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من يحيى حامد وزير الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكذا كافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التى تضعها وزارة الاستثمار.
وقد تم عرض مشروع القانونين على مجلسي الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، والذى وافق عليهما وأحالهما إلى مجلس الشورى.
