قال د. أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ، فى بيان له اليوم الخميس أن ما تم عرضه فى جلسة المجلس الأخيرة يعد حق إجرائى لمقدمى الاقتراحات الخاصة بقانون السلطة القضائية.
وأكد أن المجلس وافق على إدراج تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشان القانون على جدول المجلس فى 25 مايو الجارى وأن المجلس سيناقش التقرير من حيث المبدأ فإذا وافق المجلس عليه سيحال التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية ، مشيراً أنه فى نفس الوقت قبل أن تتم المناقشة فى اللجنة لمشروع القانون سيرسل إلى جميع الهيئات القضائية لأبداء رأيها فيه أو تقديم مشروعات قوانين بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون للسلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة والذى سيقدم من خلال رئيس الجمهورية.
وشدد رئيس مجلس الشورى على احترامه لاستقلال سلطات الدولة المختلفة وحق الهيئات القضائية الدستوى فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تتعلق بها .
