اثار قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بإسناد حصة الدقيق الطباقى لمطاحن قطاع الأعمال العام، ازمة داخل المطاحن والمخابز التى رفضت تسلم الدقيق استخراج 82% من مطاحن القطاع العام بدلا من الدقيق استخراج 80% و76% والتى كانت تتسلمه من مطاحن القطاع الخاص .
قال رفاعى محمد صاحب مخبز بمنطقة مصر القديمة ان اسناد حصة الدقيق الى مطاحن قطاع الاعمال العام تسبب فى رداءة الدقيق والذي يؤثر على جودة رغيف العيش مشيرا الى ان المخابز رفضت تسلم الدقيق استخراج 82% من المطاحن القطاع العام والتى قامت بخلطه بالذرة بالرغم من اعلان الحكومة الغاء خلط الذرة برغيف الخبز .
اضاف رفاعى ان المخابز اعتادت على تسلم الدقيق استخراج80% و76 % من مطاحن القطاع الخاص وزيادة نسبة الاستخراج عادة ما تؤدى الى اضعاف جودة رغيف العيش والذي يخرج بشكل غير مقبول وغير صالح
وقال وحيد عزوز صاحب مخبز بالمرج ان الحكومة عادة ما تقوم فى تدبير احتياجاتها من الدقيق اللازم لإنتاج الخبز الطباقى عن طريق ممارسات عامة يتقدم إليها أصحاب المطاحن الخاصة كل ثلاثة أشهر يقوموا خلالها بتقديم اجود انواع الدقيق ولكن الاسناد الى القطاع العام ادى الى تسليم دقيق ردئ جدا الى المخابز مما ادى الى احداث مشكلات عدة بين المواطنين وصاحب المخبز الذى عادة ما يتهم ببيع الدقيق الاجود .
من جهته قال نجيب متولى رئيس شركة مطاحن جنوب القاهرة ان الشركة مكلفة بتوريد 10 الاف طن الى مخابز محافظتى الجيزة وبنى سويف مؤكدا ان المخابز كانت ترفض فى بداية الامر تسلم الدقيق استخراج 82% ولكنها عدلت عن قرارها بسبب اقتصار عمليات التوريد على مطاحن القطاع الخاص فقط دون القطاع العام.
اضاف ان قرار اسناد حصة القطاع العام الى القطاع الخاص جاء نتيجة الحد من اندفاع مطاحن القطاع الخاص لشراء الأقماح المحلية بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 53لسنة 2012 الذى يحظر تداول الأقماح المحلية إلا بموافقة الوزارة، إلا أن الوزارة أحبطت تلك التجاوزات بإسناد حصة الدقيق الطباقى لمطاحن القطاع العام، مما اضطر المطاحن الخاصة إلى عرض بيع هذه الأقماح بأسعار أقل من السعر الحكومى.
