قال د. محمد غتورى- رئيس مجلس الادارة جمعية رجال اعمال الاسكندرية ان المشروعات الصغيرة و المتوسطة تلعب دورا هاما في تنمية الاقتصاد القومي ، مشيرا إلى ان الجمعية قامت باعداد دراسات حول ذلك القطاع لمدة 20 عام للتأكيد علي اهمية القطاع في دعم الصناعات الصغيرة و المتوسطة .
جاء ذلك خلال مؤتمر الجمعية ، اليوم ، لإطلاق مؤشر مناخ أعمال المشروعات الصغيرة و المتوسطة بحضور د. غادة والي ، رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية و رؤساء لجنتي الشئون الاقتصادية و الصناعة و الطىاقة بمجلس الشوري ، ان نتائج المؤشر جاءت لتحدد فى النهاية قائمة طويلة من القضايا التى يتعين التعامل معها لمساعدة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر فى تحسين وضعها4
و اضاف الغتوري ان الجمعية رصدت من خلال الدراسة التي أجرتها مع 601 عينه من ممثلي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في خمس محافظات من التي تعمل بها جمعية رجال أعمال إسكندرية وهي الإسكندرية والغربية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ.
اشار ان المشروعات التى شملها الاستقصاء تمثل قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة وذلك لضمان أن تعكس الدراسة القضايا التي تعاني منها قطاعات عدة الشركات التي تعمل في اطار غير رسمي و تبين انه يزيد علي 7 مليون وظيفة للمصريين ، مؤكدا ان الجمعية سعت الي تطوير وسائل تساعد بها الشركات فى القطاع غير الرسمى فى أن تصبح تدريجيا جزءاً من القطاع الرسمى، مستعينة فى ذلك بالقاعدة العريضة من عملاء مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بالجمعية وبالتعاون مع استشاريين دوليين
في السياق ذاته قال د/ محمد هنو- عضو مجلس إدارة جمعية رجال اعمال إسكندريه وعضو اللجنة التى قامت بدراسة المؤشر ان 84% من عينة المنشآت التى شملتها الدراسه أنها حصلت علي بطاقة ضريبية بسبب الخوف من الملاحقة من جانب الحكومة، بالاضافة إلي أن 43% من المنشآت تري أن الحكومة لا تستخدم إيرادات الضرائب بصورة مناسبة ، كما أن حوالي 15% من الشركات لا تقدم فواتير للعملاء لكي تقلل مبلغ الضريبة علي الدخل التي تقوم بتسديدها وتتجنب فرض ضرائب المبيعات عليها. بالاضافة الى أن 76% من العملاء لايطالبون بها…وفيما يتعلق بالتعامل مع الهيئات المختلفة ، أشارت الدراسه الى أن 100% من العينة تري أن الهيئات المعنية بالغش التجاري هي الأصعب علي الإطلاق في التعامل يليها وزارة التموين (81%) والحكم المحلي (80%)، كما تري حوالي نصف العينة أن المسئولون الحكوميون لا يهتمون بنجاح منشآت مثل المنشآت المشمولة بالدراسة.
وفيما يتعلق بتقييم مناخ العمل بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ، أضاف غتورى ان الجمعية استخدمت فئات مشابهه لتلك الموجوده فى مؤشر التنافسية العالمية ، الذى يصدر بشكل سنوى عن المنتدى الاقتصادى العالمى ، مع إضافة بعض التعديلات ..حيث تم تحليل 3 عناصر رئيسية وهى : البيئة المؤسسية، وتتضمن كيفية تأثير القوانين واللوائح على إنتاجية المنشآت بالإضافة الى تأثيرها على رغبة المنشآت للانضمام الى القطاع الرسمى أو القطاع غير الرسمى..كفاءة السوق، وتتضمن استعراضاً للسلع الاستهلاكيه وتاثير أسواق التمويل والعمالة على اداء المنشآت.. تطور الاعمال، ويتضمن تقييم مدى كفاءة إدارة المشروع والتسويق والتخطيط ومدى الاستغلال الأمثل لمعلومات السوق وما يتمتع به من مزايا تنافسية.
تجدر الاشارة الى هذا المؤشر تم تصميمه وتطويره بالتعاون مع العديد من الشركاء والخبراء الاستشاريين ، وعلى رأسهم مؤسسة التمويل الدولية IFC .
