أكد وزير المالية المصري الأسبق سمير رضوان أن بلاده تمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ العام 1930، وهو ما أكّد عليه أيضاً الخبير الاقتصادي جلال أمين البروفيسور في كلية الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة، مشيرين إلى أن سبب الأزمة التي تعيشها مصر يعود الى تراجع الاستثمارات الأجنبية وانهيار قطاع السياحة.
وقال أمين إنه منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك في العام 2011 شهدت مصر هبوطاً كبيراً في الاستثمارات الأجنبية وفي عوائد القطاع السياحي معاً، كما انخفض احتياطي العملة الأجنبية بنسبة 60%، وتراجع النمو الاقتصادي تبعاً لذلك بنسبة 3%، كما هوى سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وأوضح أمين أن كل هذه المؤشرات الاقتصادية السيئة أدت الى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، وتضخم في أعداد العاطلين عن العمل، ونقص في الوقود وغاز الطبخ ما يؤكد برأيه أنها أسوأ أزمة تمر بها مصر منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
وقال كل من الوزير السابق رضوان والخبير الاقتصادي أمين إن فقراء مصر كانوا يتمتعون بحماية من الدولة خلال الأزمات الاقتصادية السابقة التي مرت بها البلاد، سواء تلك التي كانت في أواخر الستينيات، أو التي كانت في أواسط السبعينيات، أو التي في أواخر الثمانينيات، كما كانت المساعدات الخارجية مستمرة خلال تلك الأزمات، وكانت نسب البطالة أقل مما هي عليه الآن في الأزمة الراهنة.
كما أكّدا أن واحداً من بين كل أربعة شباب في مقتبل العمر في مصر يعاني حالياً من البطالة، في الوقت الذي تشهد فيه التحويلات المالية القادمة من الخارج انخفاضاً، إضافة إلى تراجع حجم السلع المدعومة ورخيصة الثمن.
وأوضح رضوان أن نصف الشعب المصري تقريباً فقير حالياً، حيث أن 25.2% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يحلق 23.7% من المصريين فوق خط الفقر تماماً، مشيراً الى أن هؤلاء مهددون للانزلاق الى ما دون خط الفقر في حال حدوث أي هزة اقتصادية جديدة في البلاد، مثل حدوث ارتفاع في نسبة التضخم.
وحسب صحيفة الوطن البحرينية فإن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية هي المشكلة الأساسية الأبرز التي تشغل المصريين، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع إلى الضعف منذ العام الماضي حتى الآن، وهو ما يمثل كارثة بالنسبة لربع العائلات المصرية على الأقل والتي تقول الأرقام والإحصاءات الرسمية إنها تنفق أكثر من 50% من دخولها المالية على الطعام.
سى ان بى سى
