5 جهات مانحة تمول المشروع وسداد قروض المزارعين على 20 عاما
تطوير 50 ألف فدان سنويا و حقول إرشادية لتشجيع الفلاحين على المشاركة
أطلقت وزارة الزراعة و استصلاح الأراضى أعمال تطوير الري فى مساحات تقترب من 250 ألف فدان بعدد 7 محافظات بالوادي و الدلتا بتكلفة تصل إلي مليار و 750 مليون جنيه وذلك بتمويل جهات مانحة وهى البنك الدولى ومنظمة الإيفاد وهيئتى المعونة الفرنسية و اليابانية وجهاز دعم المشروعات التنموية الألمانى .
وقال الدكتور أحمد الجيزاوى وزير الزراعة أن المحافظات هى كفر الشيخ و البحيرة و الشرقية و الدقهلية وسوهاج و بنى سويف و المنيا ،لافتا إلى أنه تم تطبيق تجربة تعدالأولى من نوعها تتمثل فى تدريب أبناء المزارعين على المشاركة فى أعمال التطوير للرى الحقلى ،إلى جانب تفويض الجمعيات التعاونية الزراعية فى أعمال الصرف على تطوير الرى فى الأراضى التابعة لها تحت إشراف إدارة المشروع بوزارة الزراعة .
وأكد الوزير أن القروض الخاصة بمشروع تطوير الرى الحقلى فى أراضى المزارعين تسترد على 20 عاما بأقساط ميسرة لتشجيع المزارعين على الإنضمام لأعمال التطوير والتقدم للمشروع ،لافتا إلأى أنه يتم تطوير المراوى و إنشاء ترع فرعية و المساقى و تغيير آلات الرى من من سولار إلى كهرباء .
وكشف الدكتور سمير أبو سليمان رئيس مشروع تطوير الرى الحقلى بوزارة الزراعة أن هناك مفاوضات جارية مع منظمة الأوبك للحصول على 35 مليون دولار لتطوير الرى فى 35 ألف فدان إضافية فى الشرقية و كفر الشيخ و البحيرة و الدقهلية ،لافتا إلى أن القرض ينتظر موافقة مجلس الشورى للحصول عليه كتمويل إضافى للمشروع .
وأضاف سليمان أن الطاقة الحالية للمشروع تصل إلى تطوير الرى فى مساحة 30 ألف فدان سنويا ،مشيرا إلى أنه خطة العمل الجديدة تصل بطاقة المشروع إلى 50 ألف فدان سنويا .
وقال أن جهاز الدعم المالى قدم منحة لمصر 4 ملايين دولار لأقامة الحقول الإرشادية و تدريب المزارعين و تنظيم الندوات بالقرى ،حيث يشرح الخبراء المصريين للمزارعين فوائد تطوير الرى الحقلى وتأثير دلك على الإنتاجية المحصولية و خصوبة التربة .
وكشف رئيس المشروع أن البنية الأساسية للمشروع بأكمله جاهزة حاليا حيث تم إنشاء المبانى وشراء و تصنيع معدات تطوير الرى بمكون محلى بنسبة 100 % .
