أجلت المحكمة الادارية العليا (دائرة الاحزاب) برئاسة المستشار عبريال جاد الملاك رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بحل حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي الى 15 يونيه لحين ورود تقرير مفوضى الدولة بالرأي القانوني.
وتعود الوقائع عندما أقام جمال صلاح طعنا أمام الادارية مطالبا بحل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين)وحزب النور السلفي وذلك لتأسيسهما على اساس ديني مما يخالف القانون والدستور.
كما مدت المحكمة الادارية العليا(دائرة شئون الاحزاب)برئاسة المستشار غبريال جاد الملاك رئيس مجلس الدولة فى الجلسة أجل الحكم في الطعن المقام من ابراهيم محمد سعيد رئيس حزب العمل الاشتراكي ضد رئيس لجنة شئون الاحزاب وذلك لوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الاحزاب الصادر في 7 مارس 2012 باعتماد وجود حزب باسم العمل الجديد إلى ذات جلسة 15 يونيه.
واستند الطاعن على ان الحزب الذي تمت الموافقة على انشائه يحمل اسم حزب العمل الجديد يماثل ويتشابه مع اسم حزب العمل الاشتراكي,الامر الذي كان معه يتعين رفض تكوين الحزب تحت هذا المسمى وان اطلاق اسم حزب العمل الجديد يثير لبسا لدى المواطنين.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ في التقرير الذي أعده المستشار احمد امين المهدي الى قبول الطعن شكلا والغاء قرار لجنة شئون الاحزاب الخاص بقبول الاخطار المقدم بتأسيس حزب العمل الجديد.
واوضح المهدي في تقريره ان الطاعن هو رئيس حزب مؤسس طبقا للقانون بمسمى حزب العمل الاشتراكي ويطعن على القرار الصادر بالموافقة على تاسيس حزب العمل الجديد .
واشار الى ان هناك تماثلا بين اسم الحزبين حيث ان الصفة المشتركة بينهما هي “حزب العمل” وليس من شأن اضافة الاشتراكي او الجديد ما يمثل تمييزا ظاهرا من شأنه حسم التفرقة بين الحزبين.
