وافق البنك الأهلي المصري علي تسوية مديونيات الشركة العامة لاستصلاح الأراضي البالغة قيمتها المباشرة 35 مليون جنيه.
وقال يحيي أبوالفتوح، المشرف العام علي مجموعة المخاطر ومعالجة الديون المتعثرة عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلي ان التسوية سيتم تفعيلها خلال ايام وسيتم فتح خطابات ضمان للشركة بقيمة ما تسدده من إجمالي المديونية المستحقة عليها.
واضاف ان التسوية ستتم من خلال سداد مقدم نقدي يحدد لاحقا وجدولة باقي المديونية وتأتي التسوية الجديدة ضمن المفاوضات التي يجريها البنك لتسوية مديونيات بقيمة 1.8 مليار جنيه مستحقة علي 6 شركات تابعة للدولة تعمل في مجال استصلاح الاراضي.
وتشمل شركات استصلاح الأراضي المديونة للبنوك «العقارية – العامة – البحيرة – كوم امبو – العربية – ريجوا» بإجمالي مديونية 3.6 مليار جنيه.
والجدير بالذكر أن الحكومة وافقت، في قرارها رقم 106 بإنشاء شركة قابضة لاستصلاح الأراضي والمياه الجوفية، تضم شركات «مساهمة البحيرة» و«العامة لاستصلاح الأراضي» و«العربية لاستصلاح الأراضي»، و«العقارية لاستصلاح الأراضي» و«وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي» و«الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية».
تأسست الشركة العامة لاستصلاح الأراضي عام 1959 طبقا لأحكام القوانين السارية تتبع المؤسسة العامة المختصة وبصدور قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية انتقلت تبعية الشركة إلي الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي التي أدمجت في الشركة القابضة للأشغال العامة باسم الشركة القابضة للأشغال واستصلاح الأراضي.
وفي عام 1994 تم بيع %95 من أسهم الشركة إلي اتحاد العاملين المساهمين وبذلك خرجت الشركة من نطاق أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 وخضعت لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981.
يشار إلي ان البنك الاهلي المصري وافق قبل اسبوعين علي تأجيل اقساط مديونيات 4 عملاء بقطاع السياحة لبداية العام المقبل نتيجة التأثيرات السلبية للاحداث السياسية علي معدلات الإشغالات السياحية.
وقال المشرف العام علي مجموعة المخاطر ومعالجة الديون المتعثرة بالبنك ان البنك قرر تأجيل أقساط مديونيات بقيمة 400 مليون جنيه بسبب الاوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع.
ووفقاً لأبو الفتوح يسعي البنك الأهلي إلي تقليص محفظة ديونه غير المنتظمة التي بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 6.2 مليار جنيه لتصل إلي 5.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013.
