قال مصرفيون إن التعليمات الجديدة المتعلقة بتخفيض نسبة مساهمة البنوك في صناديق الاستثمار النقدية تستهدف تقليص الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية خاصة أذون الخزانة والعودة مرة أخري إلي تمويل القطاع الخاص.
وقال طارق حلمي، نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي ان القرار يستهدف توفير سيولة للبنوك يتم استخدامها في عمليات الإقراض ومساندة القطاع الخاص لتحقيق التنمية واستعادة الحركة التصحيحية للاقتصاد من جديد.
وأشار إلي أن اقراض القطاع الخاص تراجع بعد ثورة 25 يناير نتيجة لعدة عوامل من بينها التأثيرات السلبية للأحداث السياسية والأمنية إلي جانب الحذر الذي اتبعته البنوك في ضخ التمويل.
وقال إن البنوك استثمرت جزءاً كبيراً من أموالها في ادوات الدين الحكومي وجزءاً كبيراً من أموال صناديق الاستثمار النقدية يتم استثماره في نفس الآليات نتيجة لارتفاع العائد علي القروض الحكومية لأعلي مستوياتها نتيجة ارتفاع المخاطر وزيادة اعتمادها علي البنوك لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة.
أوضح ان هذا القرار سيعيد تصويب الأوضاع التي استمرت لما يقارب العامين ونصف العام والعودة مرة أخري لإعطاء أولوية للمشروعات الاستثمارية.
واستبعد حلمي أن يؤثر القرار علي الاكتتاب في الصكوك التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الشهرين المقبلين نظراً لطبيعة هذه الآلية التي يدخل المستثمر فيها كمساهم في المشروع.
وأشار إلي ان الأموال المستثمرة في الصناديق النقدية فوائض سيولة طويلة الاجل بعكس الصكوك متوسطة وطويلة الاجل.
من جانبها رحبت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة السابق بالقرار الذي يستهدف تخفيض استثمارات البنوك في الأوراق الحكومية التي ارتفعت بشكل كبير للغاية بعد الثورة نتيجة ارتفاع العائد عليها إلي معدلات غير مسبوقة.
وقالت إن البنوك توسعت في طرح صناديق نقدية ودخل ثابت بعد الثورة للاستفادة من العائد المرتفع علي الأذون والسندات وتحقيق ربح سريع دون مجهود وتركت مهامها الرئيسية في التمويل وهو ما أدي إلي تخفيض مؤسسات التقييم التصنيف الائتماني لها 7 مرات خلال العامين الماضيين.
أكدت إن القرار سيساهم في زيادة السيولة بالجهاز المصرفي ودعم قدرة البنوك علي إتاحة تمويل أكبر للمستثمرين في السوق.
وقالت إن التعليمات الجديدة لن تؤثر إيجاباً علي الاكتتاب في الصكوك لأن صناديق الاستثمار النقدية كانت ستتولي الدور الأكبر في هذا مشيرة إلي أن هذا القرار قد ينعكس بالسلب علي الصكوك لأن صناديق الاستثمار لن تتمكن من التوسع في الاكتتاب في الطروحات المختلفة.
من جانبه، قال حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية السابق إن آلية الصكوك تختلف بشكل كبير عن الاستثمار في صناديق الاستثمار خاصة أن الأولي لا تتمكن من الاستثمار في الثانية، أما العكس فصحيح.
وقال حسام راجح، رئيس قطاع مخاطر الائتمان بأحد البنوك العاملة بالسوق إن أداة الصكوك حديثة علي السوق المصري ولن تجذب إلا من يثقون بها أو من لديهم خبرة للاستثمار فيها بعكس الأدوات قصيرة الأجل.
وأضاف أن القرار لن يدعم الاستثمار في الصكوك لاختلاف طبيعة كل أداة في الأجل والعوائد المقدمة والتي تكون محددة سلفاً في الأوراق الحكومية مثلاً.
واستبعد أن يكون صدور القرار لدعم الصكوك خاصة أن البنوك الإسلامية العاملة في السوق قادرة علي تغطية جميع الطروحات التي ستتم من خلال هذه الآلية إلي جانب العملاء المهتمين باستثمار أموالهم وفقاً لأحكام الشريعة دون انتظار لوجود قرار من أي مؤسسة في الدولة.
وقال إن التعليمات الجديدة تستهدف بالأساس توجيه البنوك لضخ التمويل للمشروعات الاستثمارية المحتلفة وتقليص شراء الأوراق الحكومية.
