تسعي البنوك العاملة في السوق لايجاد بدائل استثمارية جديدة بعد قرار البنك المركزي تخفيض الحد الأقصي لمساهمة البنوك في مجموع الصناديق النقدية التابعة له ليصبح 2% من رأسمال البنك الاساسي بدلا من 5% علي أن تتضمن هذه النسبة إجمالي مساهمة البنك في صناديق الدخل الثابت.
قالت الدكتورة سوزان حمدي، مدير عام الإدارة المركزية للأسواق المالية والاستثمار ببنك مصر إن البنوك ستسعي لإيجاد بدائل مختلفة لتعويض الآثار المترتبة علي هذا القرار من خلال إصدار منتجات جديدة مشيرة إلي صعوبة أن تتجه البنوك إلي رفع رؤوس أموالها للتوافق مع التعليمات الجديدة.
كان المركزي قد طالب الجهاز المصرفي أيضاً بضرورة ألا يزيد الحد الأقصي لإجمالي البنوك المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد والدخل الثابت التابعة للبنك علي 7.5% من إجمالي ودائع البنك و خمسين ضعف الحد المذكور بالبند الأول من القرار وهو 2% أيهما أقل، و ذلك مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وخاصة ما تقضي به المادة 150 من اللائحة التنفيذية للقانون والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وطالب المركزي البنوك بعدم تجاوز الحدود الجديدة والتوقف عن إصدار أي وثائق استثمار جديدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد لحين الالتزام بهذه الحدود.
وأشار إلي ان ذلك يأتي لتأمين سلامة اداء الجهاز المصرفي بعد ان تلاحظ زيادة معدلات النمو في نشاط تلك الصناديق وتشابه أوجه استثمار صناديق الدخل الثابت في ادوات نقدية او شبه نقدية.
وتوقع مصرفيون أن يؤدي القرار إلي تحسن ملحوظ في معدلات الاقراض بعد ان ترتفع معدلات السيولة في البنوك البديل الثاني للمستثمرين بعد صناديق الاستثمار.
وقال مجدي يونان، مدير ادارة الاصول والخصوم وصناديق الاستثمار بالبنك الاهلي المتحد ان قرار المركزي سيدفع المدخرين إلي فتح حسابات بنكية وهذا من شأنه رفع حجم السيولة بالجهاز المصرفي وزيادة نسبة الاحتياطي الالزامي.
واضاف ان ارتفاع السيولة بالبنوك سيضغط علي اسعار العائد علي ادوات الدين الحكومي وسيدفعها للتراجع بعد ان سجلت مستويات قياسية نتيجة الاحداث السياسية.
واشار إلي ان البنوك المتجاوزة لهذه النسب ستضطر إلي ايقاف اصدار وثائق جديدة ولكن تحقيق النسب المطلوبة سيحتاج إلي وقت أطول نسبياً منوهاً بأن ارتفاع السيولة بالجهاز المصرفي سيدفع البنوك إلي البحث عن فرص لاستغلالها وبالتالي زيادة في منح الائتمان.
وقال حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية السابق ان هذا القرار سيدفع الجهاز المصرفي للتوسع في منح الائتمان واستغلال السيولة التي سيوفرها القرار في انشاء منتجات تمويلية جديدة.
وتوقع ان تعتمد البنوك بشكل خاص علي قروض التجزئة لتوظيف السيولة في ظل الركود الاقتصادي وتخوفات البنوك من ضخ تمويلات طويلة الاجل ومبالغ ضخمة في الوقت الراهن لحين تحسن الاوضاع الاقتصادية.
وقال ان البنوك ستسعي لايجاد بدائل وبرامج جديدة لتعويض الاثار السلبية للقرار خاصة أن صناديق الاستثمار بمثابة الحل الامثل لجذب المدخرات وتحقيق ربح سريع.
واستبعد شريف سامي، العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات حدوث تغيرات جوهرية نتيجة هذا القرار علي مستوي الائتمان، مشيراً إلي ان البنوك لديها سيولة كبيرة بالفعل ولديها طلبات تمويلية ويقوم كل بنك بتوظيف سيولته وفقا لسياساته الائتمانية وظروف السوق.
وقال إن البنوك لديها القدرة علي الاقراض ومدي مناسبة العميل هي المحدد دائما للموافقة علي منحه التمويل من عدمه وقرار المركزي فني بحت في اطار سياسته التنظيمية للسوق.
وأشار إلي ان صناديق الاستثمار النقدية وسيلة لاستثمار فوائض السيولة لفترات قصيرة الاجل لذلك تكتتب هذه الصناديق في اذون الخزانة وفي حالة تغيير اتجاهها إلي البنوك ستقوم البنوك ايضا في استثمارها في أدوات الدين الحكومية قصيرة الاجل وبالتالي ستكون النتيجة واحدة.
