يعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن تخفيض الحد الأقصي لمساهمة البنوك في الصناديق النقدية «Money Market Funds» التابعة له إلي 2% من رأسمال البنك الأساسي بدلاً من 5% هو إلزام غير مباشر للبنوك للتوسع في الأنشطة التمويلية والاستثمارية الأخري، فضلاً عن الحد من التوسع في اكتتابات منتجات البنوك الادخارية لصالح الاستثمارات المباشرة والتمويلات طويلة الأجل.
ويري مصرفيون أن الهدف من القرار هو تخفيض حجم السيولة المتاحة للاستثمار في صناديق الاستثمار والتوجه إلي الإقراض والاستثمار المباشر، فضلاً عن الحد من ارتفاعات التكلفة التي تتحملها الصناديق من جراء الوثائق التي تمتلكها في الصناديق وتكلفها عوائد مرتفعة.
قال محمد طه، نائب رئيس بنك القاهرة إن الهدف الرئيسي من القرار الحد من تركز الاستثمار لأدوات الدخل الثابت من اوعية ومنتجات ادخار وأذون خزانة، مشيراً إلي أن الفترة الأخيرة ركزت البنوك علي تمويل أدوات الدين الحكومي لتزايد فوائض الأموال بها، فضلا عن الاستثمارات التي تقوم بها البنوك من خلال الصناديق لنفس الأدوات، لذا قام البنك المركزي بتخفيض النسبة كي يكون هناك توازن بين حجم الاستثمارات في تلك الصناديق التي نمي حجمها بشكل كبير وبين المنتجات الاستثمارية الأخري.
أضاف أن تلك الاموال المتزايدة يتم استثمارها خارج القطاع المصرفي، ومع ارتفاع المخاطر قرر البنك المركزي بتخفيض نسبتها مقابل حجم الودائع المتاحة بالبنك.
ومن جانبه، قال محمد علي، مسئول استثمار بأحد البنوك العامة إن الهدف من قرار البنك المركزي بتخفيض حجم استثمارات كل بنك في الصناديق النقدية هو الحد من توسعات البنوك في استثمار حصة كبيرة في سيولتها في أدوات وآليات لا تقدم قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد، فضلاً عن ان تلك الآليات أصبحت مرتفعة التكلفة بشكل أكبر علي القطاع المصرفي لاسيما في ضوء ارتفاعات العائد بأغلب البنوك.
أضاف أن حجم استثمارات أغلب البنوك في الصناديق النقدية تزايد بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية وأصبح هناك تركز غير واضح تجاه الاستثمارات الثابتة جزء منها من خلال البنك مباشرة ويتمثل في استثمارات أدوات الدين الحكومي من أذون وسندات خزانة والجزء الثاني من خلال الصناديق النقدية التي تقوم بإصدار وثائق مرتفعة العائد للاستثمار في المنتجات البنكية وأذون الخزانة.
أكد علي أن البنك المركزي يلزم البنوك من خلال هذا القرار بالبحث عن آليات وبدائل جديدة للاستثمار في الصناديق النقدية لصالح الأئتمان المباشر والمشترك، لافتاً إلي أن ارتفاع فائض السيولة عقب ذلك القرار سيساهم في احتمالية تراجع أسعار عوائد أدوات الدين الحكومي بمعدلات محدودة، والتوجه للبحث بعناية عن طلبات التمويل والعمل علي الاستجابة لها، خشية ارتفاع تكلفة الأموال بالبنك.
وأكد الخطاب الذي أرسله هشام رامز، محافظ البنك المركزي للبنوك علي ألا يزيد الحد الأقصي لإجمالي البنوك المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد والدخل الثابت التابعة للبنك علي 7.5% من إجمالي ودائع البنك وخمسين ضعف الحد المذكور بالبند الأول من القرار وهو 2% أيهما أقل، وذلك مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال.
ويري مسئول استثمار بالبنك الأهلي المصري أن « المركزي » أجبر البنوك بذلك القرار علي الحد من توسعها في استثمارات الصناديق النقدية، مشيراً إلي ان الهدف منه أيضا هو إتاحة فائض سيولة كبير امام البنوك لكي تتوسع في الائتمان والمساهمة في استثمارات مباشرة جديدة.
أضاف ان البنك المركزي لديه رؤية عامة عن القطاع المصرفي وبناءً عليها يتخذ القرارات والإجراءات التي تحد من تركز استثمارات البنوك في قطاع أو أداة بعينها.
