طالب السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري المصارف العاملة في السوق بتخصيص نسب من محافظها التمويلية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وقال في كلمته بالصالون الشهري الذي عقدته الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة الـSMEs نهاية الاسبوع الماضي ان التمويل المقدم للقطاع لايزال ضعيفاً رغم اتجاه العديد من البنوك إلي انشاء ادارات متخصصة.
واضاف انه علي الرغم من المبادرات التي قام بها البنك المركزي لدعم القطاع ومن بينها الاعفاء من الاحتياطي الالزامي وتدشين قاعدة بيانات لنحو 136 الا ان التمويل المقدم لايزال صغيرا بالمقارنة بحجم التمويل الذي يحتاجه القطاع بشكل فعلي.
وأكد أن البنوك وحدها لن تكون قادرة علي دعم القطاع الذي يحتاج إلي جهود جميع مؤسسات المجتمع خاصة الحكومة التي يجب عليها تقديم تيسيرات وحوافز ضخمة لزيادة هذه المشروعات بالسوق.
وقال ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور حيوي في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للدول التي تهتم بتنمية هذا القطاع نظرا لقدرته علي تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة ومستدامة وتوفير فرص العمل والحد من مشكلة البطالة التي تعاني منها الكثير من الدول ومنها مصر.
بالاضافة إلي تكلفتها الرأسمالية المنخفضة وقدرتها علي المساهمة في زيادة الناتج القومي وبما ينعكس علي تحسين ميزان المدفوعات من خلال التأثير الايجابي للصادرات والحد من الاستيراد لمكونات الانتاج والمواد الأولية باعتبار أن جانباً من انتاجها يمثل مدخلات للمشروع الكبير بجانب قدرة تلك المشروعات علي تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة نتيجة قدرتها علي الانتشار الغرافي ووصولها إلي المناطق العشوائية والاقل اهتماما.
وطالب القصير رجال الأعمال بتحمل المسئولية تجاه المجتمع ومساندة اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ربطها مع مشروعاتهم العملاقة ومساندة الشباب وتشجيعهم واعطائهم الخبرة للوصول إلي المكانة المطلوبة.
وقال ان نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يحتاج إلي منظومة متكاملة من بينها سرعة تحويل القطاع غير الرسمي إلي الرسمي ووضع تعريف موحد للسيطرة علي القطاع إلي جانب تحقيق تأمين لاصحاب تلك المشروعات والاهتمام بمجال البحوث بالاضافة إلي ضرورة تخصيص نسبة من المناقصات الحكومية لاصحاب تلك المشروعات.
واشار إلي ان دول عديدة حققت نموا اقتصاديا هائلا نتيجة اهتمامها بالقطاع من بينها اليابان التي لاتتمتع بثروات معدنية أو مواد أولية والهند التي اّولت القطاع عناية فائقة التي انشأت جهازاً قومياً للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الدكتور خالد نجاتي، رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الجمعية ستقوم باعداد مذكره تفصيلية عن المشاكل والمعوقات التي تمت مناقشتها خلال هذه الندوه والتوصيات التي خرجت بها الجمعية لعرضها الاسبوع الجاري علي المهندس حاتم صالح وزير الصناعه ومناقشتها للوقوف علي جدوي تنفيذها من أجل النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
