أرجأ البنك المركزي اجتماعه بمباحث الأموال العامة لوقت غير معلوم وذلك لمناقشة آليات تطبيق خدمات تحويل الأموال عبر المحمول .
وقال مسئول بالبنك المركزي أن انشغال البنك بتطبيق آليات قانون الفاتكا الأمريكي وبحث الجهة التي ستقوم بالتوقيع عليه قبل حلول 2014 أدى الى تأجيل الاجتماع مع مباحث الأموال العامة لوضع آليات خدمات تحويل الاموال بالمحمول.
وكان الاجتماع يستهدف استعراض بحث ايجاد تشريع قانوني للمخالفات التي تلحق بتطبيق الخدمة للحاجة إلى قانون رادع للمخالفات ، حيث إذا لم يتم الاتفاق على قانون لتطبيق العقوبات فإنه سيتم الاحتكام إلى قانون الاحتيالات المصرفية والنصب والذي يندرج تحت رقم 336 من قانون العقوبات .
وقال مسئول من مباحث الأموال العامة أن المركزي أبلغ الأموال العامة باعتذاره عن عقد اجتماع لانشغاله بقضايا تطرح نفسها على الساحة العالمية .
وأشار إلى أن البنك المركزي لم يقوم بتحديد موعد جديد للاجتماع تاركا الأمر لوقت الانتهاء من مسؤولياته .
وكانت وزارة الاتصالات قد أقرت بالبدء في خدمة تحويل الأموال عبر المحمول خلال الأيام الماضية ومنح البنك المركزي رخصة لمزاولتها لبنوك الأهلي المصري والتعمير والاسكان وبي ان بي باريبا .
ويجري البنك المركزي دراسة لاتاحة خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول للمصريين العاملين بالخارج الراغبين في تحويل أموال لذويهم في الداخل إلي جانب دراسة امكانية اتاحة خدمات مصرفية خلال الفترة القريبة المقبلة لمن لا يمتلكون حسابات بنكية ولم يسبق لهم التعامل مع الجهاز المصرفي أو من لديهم حسابات بنكية صغيرة كفكرة ربط الحساب بحساب ATM.
