كثفت وزارة الاستثمار التى يقودها الوزير الجديد يحى حامد تحركاتها بلقاءات مع عدد من رجال الاعمال سعيا منها لتحقيق المصارحة والمكاشفة والمصالحة مع المستثمرين تسعف الوضع الاقتصادى المتأزم ,ابدى خلالها المستثمرين تفاؤلهم بالنظرة الجديدة للدولة تجاههم
قال يحيى حامد وزير الاستثمار ان مهمته الاساسية إزالة حالة التوتر وبعث الطمأنينة لدى المستثمرين , والعمل على بث روح الأمان والتفاؤل حتى تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران,مشيرا الى ان “مصلحة الوطن غايتنا الكبرى وهو القارب الذى يجمعنا جميعاً”.
وتابع حامد “يجب أن نلتف حول الاستثمار ونلملم بالاقتصاد الشتات المجتمعى الذى خلَّفَته السياسة”, موضحا أن وزارته حريصة على توفير كافة سبل الدعم التى من شأنها أن تؤدى إلى مساندة وتنشيط القطاع الخاص من أجل مضاعفة استثماراته بمصر، وكذا تأمين حركة العمل وحقوق العمال بشتى الاستثمارات القائمة بمصر، فضلاً عن تذليل كافة المعوقات والمخاطر التى تواجه بعض المشروعات، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية فى مختلف قطاعات مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده يحيى حامد أمس السبت مع نخبة من رجال الأعمال المصريين، ضمت حسين صبور ومحمد الغتورى ومحمد المصرى وحسن مالك وصفوان ثابت وأحمد الوكيل ومحرم هلال وعلاء عز ونهاد رجب وماجى نادر رياض، كما كان من المدعوين رجل الأعمال سميح ساويرس الذى اعتذر عن عدم الحضور نظراً لتواجده خارج البلاد، والذى تواصل مع الوزير ومن المقرر أن يكون بينهما لقاء قريباً.
وقال الوزير إن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة من الاجتماعات التى يجريها مع ممثلى مجتمع الأعمال المصرى، ضمن مبادرة مثلث الخروج من الأزمة التى أطلقها حامد فور توليه حقيبة وزارة الاستثمار، والتى تعتمد على بدء عمليات “المصارحة” و”المكاشفة” من أجل الوقوف على شتى المشكلات والأخطاء التى وقع بها جميع أطراف المنظومة الاستثمارية، والعمل سوياً على حلها، وذلك كخطوة أساسية وواجبة نحو تحقيق “المصالحة” بين رجال الأعمال والدولة، ومن ثَمَّ بين رجال الأعمال وشتى طوائف المجتمع المصرى.
وشدد حامد على أن القطاع الخاص المصرى يأتى فى مقدمة اهتمامات وزارة الاستثمار حالياً، نظراً لكون المستثمر الأجنبى أو العربى لن يقدم على الاستثمار بمصر إلا إذا ما رأى المستثمر المصرى يحقق النجاح وينعم بالأمن والاستقرار فى استثماراته ببلده.
من جانبهم، أكد ممثلو مجتمع الأعمال المصرى خلال لقائهم بوزير الاستثمار يحيى حامد تفاؤلهم بالنظرة المختلفة التى باتت الدولة توليها للمستثمرين مع التعجيل بحل مشكلاتهم، كما أعلنوا دعمهم الكامل لوزارة الاستثمار نحو بدء تفعيل “مثلث الخروج من الأزمة” من خلال تحقيق “المصارحة” و”المكاشفة” ثم “المصالحة”.
و أكد وزير الاستثمار خلال اللقاء على أن مصلحة الوطن هى غايتنا الكبرى وهو القارب الذى يجمعنا جميعاً، مشدداً على أنه يجب علينا جميعاً أن نلتف حول الاستثمار ونلملم بالاقتصاد ما خلفته السياسة من شتات مجتمعى.
وأضاف يحيى حامد أنه من ضمن مهامه الرئيسية إزالة حالة التوتر وعدم الاستقرار الذى يهدد المستثمرين، مع العمل على بث روح الطمأنينة والتفاؤل فى نفوس جميع أطراف مجتمع الأعمال المصرى، من أجل أن تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران.
وثمن الوزير موافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارته بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكذا كافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التى تضعها وزارة الاستثمار.
