طالبت شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة القاهرة اليوم وزارة المالية بالقيام بدورها في ضبط الأسواق السياحية وحصول الدولة على حقها من السياحة ، وذلك من خلال محاسبة الفنادق ضريبيا على أساس الأسعار الرسمية المعلنة من وزارة السياحة والمثبتة دفتريا.
وقال عماري عبدالعظيم عماري رئيس الشعبة، خلال اجتماع الشعبة اليوم، إن وزارة المالية عليها محاسبة الفنادق التي تخالف الأسعار الرسمية المعلنة، وذلك من خلال فرض ضعف الضرائب الواجبة عليه وليس الأرقام الوهمية التي يحددها الفندق.
وأضاف أن البنك المركزي المصري له دور هام أيضا في المراقبة على النقد الأجنبي الناتج من جانب القطاع السياحي، مشيرا إلى التلاعب الذي تقوم به مافيا شركات السياحة الأجنبية بالتعاون مع الفنادق الأجنبية بمصر أو تأجير الفنادق المصرية لمدة عام كامل بأدنى الأسعار، وهو ما يتطلب تفعيل الدور الرقابي لهيئة مراقبة النقد الأجنبي بالبنك المركزي.
وأوضح أن هيئة مراقبة النقد الأجنبي يجب أن تقوم بإرسال مفتشيين دوريين للتفتيش على الفنادق والتأكد من تسجيل كافة المجموعات السياحية القادمة من الخارج عن طريق شركات السياحة فقط دون غيرها وأن جميع نزلاء الفندق مسجلين على شركات سياحة وأن الأسعار التي تفرضها الفنادق تكون طبقا للأسعار المعلنة من الوزارة.
وأشار عماري إلى أن وزارة السياحة لها دور هام في الرقابة على الفنادق من خلال وضع جزاءات صارمة عند الخروج عن الأسعار الرسمية والتعليمات المعلنة، وذلك للقضاء على ظاهرة حرق الأسعار وانخفاض الدخل السياحي، حيث أن الفنادق تقوم باستغلال الأرض والمناخ والشواطيء والتراث السياحي المصري.
وأكد ضرورة حظر استلام الفنادق لأي حجز من الخارج أو الداخل إلا عن طريق شركات السياحة، حيث تعد الشركات هى الجسر الذي تعبر عليه جميع المجموعات السياحية إلى مصر بتأشيراتها وبالمردود النقدي الخاص بها.
