أمر المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بحبس أشرف عبد الفتاح مدير إدارة الائتمان بأحد البنوك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 17 مليون جنيه لصالح أحد عملاء البنك، والإضرار بأموال البنك بما قيمته 77 مليون جنيه.
باشر التحقيق في القضية محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وذلك في ضوء موافقة محافظ البنك المركزي على تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم.
وكان المتهم قد تم ضبطه بمعرفة رجال هيئة الرقابة الإدارية.. فيما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار متهم هارب يدعى هشام عبد العزيز.
وكانت تحريات الرقابة الإدارية قد كشفت النقاب عن قيام المتهم الذي يشغل منصب مدير إدارة الائتمان بأحد البنوك، بتسهيل الاستيلاء بما قيمته 17 مليون جنيه للعميل هشام عبد العزيز (هارب) دون الحصول على شروط الموافقة الائتمانية، وهو الأمر الذي ترتب عليه وقوع أضرار في أموال البنك وصلت إلى 71 مليون جنيه، فضلا عن قيامه بالاستيلاء على مبلغ 609 الاف جنيه، وإضراره بالمال العام لجهة عمله بمبلغ 6 ملايين و417 الف جنيه.
وتبين من التحقيقات التى باشرها محمد النجار رئيس النيابة، أن المتهم قام بالتزوير فى المراكز المالية لحساب العملاء لإخفاء واقعة تسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله.
وكانت النيابة تلقت بلاغا من البنك ضد المتهم بشأن الواقعة، وطلبت النيابة قبل بدء التحقيقات تحريات هيئة الرقابة الادارية والتي اكدت بدورها صحة الواقعة، ووافق محافظ البنك المركزى على تحريك الدعوى الجنائية.
