كشف الدكتور علي إسماعيل، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية عن اجتماعات ستعقدها الهيئة مع وحدة الصكوك بوزارة المالية لدراسة المشروعات الزراعية المقترح تمويلها بنظام الصكوك .
قال إسماعيل في اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشوري – أمس – إن الهيئة ستلجأ للصكوك في محاولة لتعويض مشكلة نقص الاعتمادات المدرجة لها في موازنة الدولة والتي لا تكفي سوي لاستصلاح 20 ألف فدان سنوياً في حين أن الهيئة تستهدف استصلاح 100 ألف فدان سنوياً، مشيراً إلي أن المبالغ المدرجة للهيئة بالموازنة 282 مليون جنيه.
وطالب إسماعيل بزيادة مخصصات استصلاح الأراضي إلي مليار جنيه.
وكشف الدكتور مجدي بيومي، رئيس الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي عن بدء الوزارة التحقيق في وقائع تهريب 78 ألف طن سماد عن طريق إحدي الجمعيات الزراعية، تمهيداً لإحالة الملف بأكمله للنائب العام.
أكد بيومي ان الوزارة تستهدف زيادة المساحة المزروعة من نحو 8.9 مليون فدان إلي 9 ملايين فدان في موسم 2013-2014 بالإضافة إلي تنفيذ أعمال البنية الأساسية لنحو 66 ألف فدان بمناطق المراشدة والواحات البحرية والداخلة وشمال سيناء.
وتسعي وزارة الزراعة لاستكمال تنفيذ أعمال استصلاح داخلي لمساحة 42 ألف فدان منها %50 لشباب الخريجين عن طريق الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمناطق وادي الريان وشرق السويس وبورسعيد وغرب بني سويف.
جاءت خطة الوزارة لعام 2013-2014 لتتوسع في تطبيق نظام الري السطحي في أراضي الوادي والدلتا بما يوفر كميات مناسبة من المياه تصل إلي 25% من الاستهلاك المائي الحالية، بالإضافة إلي إصدار قانون التعاون الجديدة وانفاذ التشريعات المتعلقة بمنع التعدي علي الأراضي الزراعية والعمل علي إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي لقصر نشاطه علي توفير التمويل الميسر للمزارعين فقط لا غير، مع اسناد نشاط توفير مستلزمات الإنتاج للجمعيات التعاونية.
