أكد هشام عزالعرب، رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك التجاري الدولي أن الاتحاد سيلجأ للبنك المركزي للتدخل لدي وزارة المالية لإلغاء الضريبة علي المخصصات.
قال عزالعرب لـ «البورصة»: إن المخصصات جزء من المصروفات ولا يمكن دفع ضرائب عليها.
أضاف ان وضع المخصصات ضمن قانون الضرائب في الأصل يعد خطأ، ويتعارض مع قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك التي وضعها البنك المركزي ، وهيئة الرقابة المالية، كما يتعارض مع المعايير المحاسبية الدولية التي ارتضينا العمل بها.
أشار إلي أن المخصصات عندما يتم تحريرها تدخل ضمن الإيرادات ويدفع عنها البنك ضرائب عند تسجيل أرباح.
من جانبه، قال محمد سرور، مستشار وزير المالية إن الضرائب لن تفرض علي مخصصات الديون المعدومة بل علي مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها فقط، مشيراً إلي أن المخصصات تمثل إيرادات عند تحريرها وهو ما يتعين دفع ضرائب عنها وأن إلغاء الإعفاء الضريبي ليس مؤثراً، باعتبار أنها من حيث الأصل لا تعد من التكاليف واجبة الخصم وإنما هي توزيع للربح.
أضاف سرور إن إلغاء الإعفاء باعتبار ان 80% من المخصصات المكونة لمواجهة القروض التي تلتزم بتكوينها البنوك وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادر عن البنك المركزي.
أوضح ان هذه النسبة ليست من المخصصات المستخدمة وانما من المخصصات عند التكوين، مضيفاً أن المستخدمة في الغرض التي خصصت من أجله مهما كانت قيمتها يتم اعتبارها من التكاليف المخصومة وكذلك الديون المعدومة تعد أيضاً من التكاليف واجبة الخصم.
يبلغ حجم المخصصات في الجهاز المصرفي نحو 58 مليار جنيه، أكثر من ثلثها تقريباً يخص البنوك العامة، والتي ستكون أكبر متضرر من إلغاء الإعفاء الضريبي.
نقلت وكالة «رويترز» عن أشرف بدرالدين، عضو مجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة والذي اقترح إلغاء الإعفاء قوله إن الحصيلة المتوقعة من هذا القانون تبلغ ملياري جنيه سنوياً.
