قال محلل كبير لدى فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الثلاثاء إن انخفاض مستوى احتياطيات النقد الأجنبي لمصر عامل رئيسي بشأن تصنيفها المصحوب بنظرة مستقبلية سلبية.
وقال بول جمبل مدير التصنيفات السيادية في فيتش “الشيء المهم هو … منحنى الاحتياطيات.
“بدون تدفقات كبيرة للداخل وإذا تراجعت الاحتياطيات لفترة طويلة وإذا لم تتضح صورة التدفقات فإننا سنعيد النظر في التصنيف مجددا.”
كانت فيتش خفضت تصنيف مصر إلى B مع نظرة مستقبلية سلبية في يناير كانون الثاني. وتعطي الوكالة مصر تصنيفا أعلى من وكالتي التصنيف الأخريين لكنه يظل دون درجة الاستثمار.
وفي وقت سابق هذا الشهر خفضت ستاندرد اند بورز تصنيف مصر إلى CCC+ في حين تعطيها موديز تصنيفا عند Caa1 وهو مستوى عالي المخاطر.
وزادت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 14.4 مليار دولار في مايو أيار لكنها مازالت دون مستوى الخمسة عشر مليار دولار الذي يقول الاقتصاديون إنه ضروري لتغطية واردات ثلاثة أشهر. وانحدرت الاحتياطيات منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011 بسبب انخفاض إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.
وقال ريتشارد فوكس مدير التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وافريقيا لدى فيتش إن الوكالة ستبدأ مراجعة تصنيفاتها مرتين سنويا بدلا من مرة واحدة بسبب تغييرات تنظيمية.
وقال “سيكون علينا أن نراجع تصنيف مصر في النصف الثاني من العام.”
وقال جمبل إن وضع الديون الخارجية لمصر هو عامل دعم رئيسي لتصنيفها.
وقال “نحن على ثقة كبيرة في قدرة مصر واستعدادها لخدمة ديونها الخارجية.
