اقتصادية الشوري تطلب تصورا حكوميا لتخفيض دعم المواد البترولية قبل اعتماده بالموازنة

أجلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري الموافقة على باب دعم المواد البترولية في موازنة عام 2013-2014 لحين تقديم وزارتي البترول والمالية تصورا لتخفيض دعم المواد البترولية في الموازنة.

يبلغ بند دعم الطاقة في موازنة العام المالي القادم 2013/2014 نحو 100 مليار جنيه.

قال المهندس شريف هدارة وزير البترول، أن ترشيد الدعم سيتم من خلال عدة اجراءات، أولها تطبيق نظام الكروت الذكية الذي سيبدا علي سيارات الحكومة والسياحة بداية يونيه القادم كمرحلة اولى، على أن يتم تطبيق المرحلة الثانية على المواطنين بداية سبتمبر بدون حد أقصى للكميات في البداية.

أشار الوزير إلى انه سيتم اجراء حوار مجتمعي حول الكميات التي سيتم تخصيصها للمواطنين بالأسعار المدعمة شهريا، وتوقع أن يصل متوسط الكمية المستحقة للمواطن نحو 100 لتر بنزين شهريا.

في الوقت نفسه، كشف هدارة عن تقدم الهيئة العامة للبترول بطلب لوزارة المالية لاعادة تشكيل لجنة مراجعة الدعم لاعداد تصور شامل لتخفيض دعم المواد البترولية إلى 100 مليار جنيه العام المالي القادم.

أضاف ان اللجنة مشلكة من وزارة البترول والمالية وبنك الاستثمار القومي ، وأدى نقل تبعية البنك من المالية لوزارة التخطيط  إلى خروج البنك من تشكيل اللجنة.

من جانبه، أشار الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية ، إلى أن الخريطة الرقمة لاستهلاك المواد البترولية كانت غائبة تماما ، مما كان يتسبب في وصول الدعم لغير مستحقيه.

أكد الوزير أن تطبيق نظام الكروت الذكية سيحول استهلاك المواد البترولية الى دعم للموزانة العامة بدلا من كونها عبئا عليها حاليا، كما ان التحول لاستخدام الغاز في السيارات الحكومية والمصانع سيعمل علي تخفيض فاتورة الدعم ، مشيرا إلى وجود خطة لتحويل جميع المصانع للعمل بالغاز الطبيعي .

وتوقع وزير المالية انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية الي 100 مليار جنيه بانخفاض 14 مليار جنيه عن الموزانة الحالية.

وفي سياق آخر، كشف فياض عن موافقة المالية على تمويل البترول بـ 800 مليون جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 750 ألف وحدة سكنية.

ومن المعروف ان الحكومة اعتمدت في وقت سابق خطة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى مليوني وحدة سكنية خلال 18 شهر، وأسندتها بالأمر المباشر إلى الشركات التابعة لقطاع البترول، إلا أن وزارة المالية طالبت بطرحها في مناقصة عامة.

وأظهر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عدم مطابقة أرقام الدعم المدرج الموازنة مع ما يصرف حاليا ، كما أن أغلبية الدعم يوجه الي بنزين 80 ، مما لا يحقق العدالة الاجتماعية لباقي الفئات، وطالب الجهاز بتقريب التكلفة بين  جميع أنواع البنزين .

وانتقد التقرير مبلغ دعم البوتاجاز في الموازنة العامة للدولة والمقدر بـ 19 مليار علي الرغم من تضاعف أسعار المنتج في السوق .

وطالب المركزي للمحاسبات وزارة البترول باعادة النظر في معامل التكرير الخاصة بالهيئة العامة للبترول خاصة بعد انخفاض الكمية التي يتم انتاجها محليا الي 20 % فقط من اجمالي الاستهلاك والباقي يتم استيراده، مما يكلف الوزارة حوالي 48 مليار جنيه لاستيراد المواد البترولية .