وصل حجم الخلاف بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول بشأن اتفاقية الترابط الى نحو 813.5 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى .
واظهرت مؤشرات مالية للشركة ان حجم الخلاف مع “المحمول” بشأن الترابط والبالغ 813 مليون جنيه منذ سبتمبر 2008 موعد تعديل اسعار الاتفاقية التى اعترضت عليها شركتا موبينيل وفودافون مصر .
ويعتبر حجم الخلاف التى قدرته المصرية للاتصالات الناتج من مستحقاتها لدى شركتا موبينيل وفودافون والبالغ 939.4 مليون جنيه ومستحقات اتصالات مصر عليها البالغة 125.8 مليون جنيه حال تطبيق تعديل الاسعار .
ولكن حجم الخلاف بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول لا يقتصر على اسعار الترابط وانما يمتد الى تسعير الخدمات بين الطرفين منذ 9 سنوات والذى بلغت قيمته 8.8 مليار جنيه , وتسعى الشركة المصرية للحصول عليهم من خلال دعوى تحكيمية اقامتها ضد فودافون مصر وموبينيل لرد 8.8 مليار جنيه .
يتجاوز عدد عملاء المحمول 94.4 مليون مشترك بنهاية فبراير الماضى وتتوزع ما بين 33 مليون مشترك بموبينيل و38.5 مليونا لفودافون مصر و22.8 مليونا لاتصالات مصر , فيما يصل عدد عملاء المصرية للاتصالات نحو 8.6 مليون عميل.
وكان الجهاز القومى للاتصالات قد طعن على حكم محكمة القضاء الادارى الصادر بوقف تنفيذ قرارى الجهاز بشأن تحديد سعر الترابط لانهاء المكالمات الصادرة من شبكات المحمول والثابت .
قضت لجنة فض المنازعات بجهاز الاتصالات في سبتمبر 2008 بتعديل تعريفة الترابط وتحديد سعر الدقيقة بنحو 18 قرشا، بينما تقدر بموجب الاتفاق الأول بنحو 40 قرشاً تحصل منها شركات المحمول علي 60 % من سعر المكالمات مقابل 40 % للشركة المصرية للاتصالات
