تيمور:ضريبة الدمغة ترفع التكلفة 50 % ويجب السماح لشركات السمسرة بالعمل بالسندات
الملوانى : مطلوب زيادة التعريف بالبورصة والسوق النشط أساس جذب الاستثمارات
قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن تحويل البورصة إلى مؤسسة ذاتية التنظيم يحتاج لوقت طويل يصل إلى ثلاثة أعوام ويتطلب تغيير الوضع القانونى ومجلس الإدارة المقبل عليه دور كبير فى حسم هذا الملف واستكمال جهود المجلس الحالى .
أضاف فى تصريحات لـ “البورصة” على هامش الندوة التى نظمتها غرفة التجارة الكندية مساء أمس الاول بعنوان ” البورصة والوضع الاقتصادى ” أن ملف جذب شركات جديدة شهد نجاحاً خلال عام و8 شهور الماضية حيث تم قيد 16 شركة جديدة بالبورصة الرئيسية وبورصة النيل وتم توفيق أوضاع 11 شركة ورغم ذلك تم شطب 10 شركات لظروف متنوعة لافتا إلى طرح شركتين ببورصة النيل 10 % من أسهمها الأسبوع المقبل .
وشن الدكتور عمران– الذى تنتهى فترة رئاسته نهاية الشهر المقبل – هجوماً حاداً على الحكومة منتقداً عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة حتى الآن . قائلا فى حديثه أمام الغرفة الكندية إن هناك عمليات استقطاب كبيرة جداً تحدث الآن ويجب اعلاء مصلحة الوطن على المصالح الشخصية .
انتقد رئيس البورصة تأخر حسم العديد من الملفات منها التصالح مع رجال الأعمال معتبراً أن التوجه إلى التصالح من جانب الحكومة جاء متأخراً مطالبا بالعمل على اصلاح ما أفسدناه فى الداخل قبل التوجه إلى الخارج لجذب استثمارات لأن المستثمرين المصريين سفراء مصر لجذب استثمارات ” .
أضاف أنه من بين الموضوعة التى لم يتم حسمها قرض صندوق النقد الدولى ولم يحدث فى أى دولة فى العالم أن يزورها الصندوق نحو 9 مرات ولم يتم الاتفاق .
أشار إلى أن ملف الدعم يجب حسمه حيث ان 45 % منه يوجه للأغنياء وكيف لدولة فقيرة تدعم أغنيائها ويجب أن تتخذ سياسات اقتصادية تضمن عدالة التوزيع .
وقال إن هناك 15 بنك مصرح لهم بالتعامل فى سوق الاصدار ونتفاوض مع وزارة المالية لفتح الباب أمام شركات السمسرة وبنوك الاستثمار للتعامل فى السندات والصكوك التى يمكن أن تلعب دور كبير فى دعم الشركات فى الوقت الحالى وتكون الباب للدخول فى التعامل على السندات .
أضاف أن فترة رئاسته للبورصة مرت بفترات عصيبة جداً بدأت بأحداث ماسبيرو ثم مجلس الوزراء ومحمد محمود والانتخابات والإعلان الدستورى ولم تغلق البورصة نهائيا طوال تلك الفترة .
أوضح أن هناك انقسام فى السوق حول الغاء الإجراءات الاحترازية وهيئة الرقابة المالية هى المنوط بها الغاء تلك الإجراءات مشيراً إلى أن السوق ارتفع فى 2012 فى ظل تلك الإجرءات ولم تعيقه .
أضاف أنه سيتم بدء العمل بالتداول فى ذات الجلسة غدا بأسلوب جديد وليس بالنظام الذى كان متبع قبل الثورة ولم يتبق من الإجرءات الإحترازية سوى الحدود السعرية والجلسة الاستكشافية التي نعمل على عودتها بأسلوب جديد والحدود السعرية مرتبطة بها .
أوضح أن السوق يحتاج استقرار سياسى ووضوح الرؤية الاقتصادية والغاء المعوقات المتتابعة عليه مثل ضريبة الدمغة وقبلها ضريبة الاستحواذات .
وقال أن فترة توليه رئاسة البروصة شهدت تغيير نظام التداول فى بورصة النيل وتم نقل مقر البورصة إلى القرية الذكية وعمل إعادة هيكلة تنظيمية ومالية وتم تخفيض رواتب كبار العاملين بالبورصة .
وعن المطالب بتغيير أسلوب عمل مؤشر البورصة قال أن البورصة لديه نحو 5 مؤشرات مختلفة وفى حالة عمل رسمى بيانى لها ستلتقى جميعا مع بعضها فى نقطة واحدة .
وقال رئيس البورصة المصرية أن معدلات النمو الاقتصادي المحققة خلال الأعوام التي سبقت يناير 2011 سجلت أعلى مستوياتها في العام المالي 2007/2008 عندما بلغت 7,2% واتجهت للتراجع بعد ذلك لتصل إلى 1,8% في العام المالي 2010/2011 ثم عاودت الارتفاع إلى 2,6% بنهاية الربع الأول من 2013 وهي المعدلات التي لم تكن لتتحقق في كل الأحوال دون المقومات المتاحة لدى الاقتصاد المصري وهو الأمر الذي دفع بالمؤسسات الدولية للتوقع بأن تصل هذه المعدلات إلى 6,5% بحلول عام 2016 وذلك في تقرير صدر في سبتمبر 2011، وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام مصر لاسيما مع التراجع المستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي والتي بلغت 14,4 مليار دولار في أبريل الماضي وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وانخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما دون 300 مليون دولار خلال النصف الأول من 2013.
حدد عمران عدة عوامل أسهمت في تباطؤ تحقيق معدلات نمو اقتصادي مقاربة للمستهدفات ومنها تراجع مستوى ثقة المستثمر وعدم الاستقرار السياسي والخلافات بين الأحزاب وعدم وضوح الرؤية بشأن الاقتصاد، إلا أنه أكد على أنه مازال متاحا تحقيق النمو المستهدف بحلول عام 2016 والبالغة نسبته 6,5% عبر عودة الاستقرار السياسي وترسيخ سيادة القانون واستعادة ثقة المستثمر واستحداث خطة تحفيز اقتصادية وإنشاء مجلس استشاري للاقتصاد.
وأشار إلى أن البورصة نجحت خلال عام 2012 والأشهر الخمسة الأولى من 2013 في تحقيق معدل نمو جاوز 51%، فضلا على بلوغها المركز الثالث عن نفس الفترة بين الأسواق المدرجة على مؤشر MSCI لأسواق المال والمركز الرابع بين أسواق المال الناشئة عن نفس الفترة، والتي شهدت نموا مطردا للقيمة السوقية لشركاتها المقيدة بنسبة بلغت 25% وزيادة قدرها 72 مليار جنيه.
وقال الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إن المشاكل الاقتصادية وحلولها معروفة للجميع ولكى تعالج المريض يجب أن تقنعه بتقبل العلاج وهناك تفاوت كبير فى الدخول ويجب أن تتحمل الطبقات القادرة العبء الأكبر فى عمليات الإصلاح الإقتصادى
وأضاف أن هناك توقف فى اصدار الموافقات اللازمة للمشروعات من جانب الحكومة بسبب التخوف من السجن ويجب أن يصدر تشريع يحمى البيروقراطية المصرية .
وقال إن قرار البنك المركزى الأخير بتحجيم عمليات الصناديق النقدية والعائد الثابت له أسبابه فيها ولكن طريقة التعامل واصدار القرار ليست مناسبة الآن والبديل أمام شركات السمسرة هو السماح لها بالعمل فى السندات بجانب البنوك لأن القرار الأخير له انعكاس سيىء على الصناعة.
أشار رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إلى أن ضريبة الدمغة البالغة 1 فى الألف تعنى زيادة التكلفة على المستثمر 50 % لأن شركات السمسرة تحصل على عمولة 2 فى الألف ولكن السوق ابتلع الضريبة .
وطالب ياسر الملوانى رئيس المجموعة المالية هيرميس بزيادة الدور الاعلامى للتعريف بالبورصة وأنها ليست مضاربة كما يشاع عنها .
وأضاف أمام الغرفة الكندية أن أحد دعائم الاستثمار المباشر وجود سوق نشط وقوى وسوق الإصدار أداة أساسية للمشروعات الجديدة وهناك قصص نجاح حدثت وشركات جذبت استثمارات مثل طرح عامر جروب مشيراً إلى أن خروج الأهلى سوسيتيه وقرب خروج أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء سيجعل السوق يخلو من البضاعة الجيدة .
طالب الملوانى بعمل مصالحة شاملة وتنفيذ حلم يتجمع حوله الجميع ومصر لديها امكانيات كبيرة جدا تؤهلها للتقدم قائلا إن الفساد السياسى فى عهد النظام السابق كان أكبر من الفساد الاقتصادى.
وقال ماجد شوقى العضو المنتدب بشركة بلتون المالية القابضة إن الفترة الماضية شهدت اجراءات سيئة تستهدف البورصة المصرية وحدوث استقرار ينعكس على السوق مباشرةً فى حين أن ارتفاع سعر الدولار من الممكن أن يؤدى إلى خسارة المستثمر حتى لو حقق ربح بالجنيه .
