أعلنت ماري أوت مدير الوكالة الأمريكية للتنميةالدولية في مصرإن مشروع رفع استخدمات كفاءة الطاقة سيساعد على وصول مصر إلى هدفها القومي برفع مستوى كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في البلاد بنسبة 20% بحلول عام 2022 مما يساهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقالت خلال إطلاق وكالة التنمية الدولية لمشروع تجريبي لرفع كفاءة استخدام الطاقة للصناعات الغذائية المصرية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والمركز العالمي للبيئة،إن المشروع يهدف مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية على توفير الطاقة وزيادة استخدامها لمصادر الطاقة الأكثر نظافة، وكذلك تعزيز استدامة هذه المشروعات وتنافسيتها في نفس الوقت.
وأشارت إلى أهمية هذا المشروع فى توفير الطاقة استراتيجية هامة تستخدمها الشركات التي تسعى إلى التحكم في تكاليف الإنتاج لديها. ولذلك يعمل هذا المشروع على مساعدة المشروعات الصغيرة الرائدة في تنفيذ تدابير توفير الطاقة ليصبحوا نموذجا في هذا المجال فضلا عن دخول أسواق جديدة وزيادة فرص العمل التي يوفرونها.
وأوضحت أن المشروع التجريبي يستهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تخفيض تكلفة الطاقة التي تتحملها عن طريق الاستثمار في معدات موفرة للطاقة في التصنيع والتبريد والإنارة.
بالاضافة إلى رفع قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على توفير الطاقة من خلال تحسين نظم العزل لديها والتقليل من تسرب الطاقة، وتطوير تقنيات تخطيط الإنتاج والإدارة.
وستعود هذه التدابير بالنفع على البيئة أيضا وترفع من مستوى تنافسية هذه الشركات في السوق العالمية.
يشار إلى أن هذا المشروع التجريبي يعد واحدا من عدة مشروعات التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تركز على زيادة تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر في السوق العالمية. ويعتبر أيضا جزءا من العلاقات الاقتصادية المتنوعة والقوية التي تم بنائها بين الولايات المتحدة ومصر على مدار عدة عقود.
