اعتمد الرئيس محمد مرسى تعديلات قانون ضريبة الدخل بصورة نهائية مساء امس ونشرتها اليوم الاربعاء الجريدة الرسمية ، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من شهر يونيو المقبل.
تضمنت التعديلات الغاء الاعفاء الخاص بضريبة مخصصات البنوك، وأكدت مصادر أن مصلحة الضرائب لا تدرس الغاء الضريبة على مخصصات البنوك والتى تم اقرارها من قبل المجلس دون الرجوع بصورة اكيدة سواء لمصلحة الضرائب او لمسئولى البنك المركزى، وأنها تعتبر حاليا سارية بموجب القانون وسيتم بدء تحصيلها بمجرد الانتهاء من تعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال المصدر ان اللغط ساد الفترة الماضية بسبب تلك الضريبة خاصة بعد اعتراضات هشام رامز محافظ البنك المركزى الامر الذى ادى الى الحديث عن التراجع عنها لافتا الى انها ضريبة معروفة فى كل العالم وليست ضريبة مستحدثة
وقدرت وزارة المالية الحصيلة الضريبية المتوقعة عن تلك الضريبة 800مليون جنيه، فيما سبق أن قدرها أشرف بدر الدين وكيل لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى بملياري جنيه.
تضمنت التعديلات ٥ شرائح للضريبة على الدخل تبدأ بعد خصم أول ٧ آلاف جنيه من الدخل السنوى، مقابل الأعباء العائلية، بالإضافة إلى الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة حتى ٥ آلاف، ليصل إجمالى الدخل المعفى من ضريبة الرواتب إلى ١٢ ألفاً للأفراد، بدلا من ٩ آلاف فى القانون الحالى، فى حين يبدأ حساب الضريبة للمنشآت التجارية والصناعية والاقتصادية الفردية من ٥ حتى ٣٠ ألفاً بواقع ١٠٪.
وتضمنت التعديلات فرض ضريبة بنسبة ١٥٪ على الدخل السنوى بين ٣٠ و٤٥ ألف جنيه، و٢٠٪ على الدخل بين ٤٥ و٢٥٠ ألفاً، و٢٥٪ لمن يزيد دخله السنوى على ٢٥٠ ألفاً
