اتخذ المصرف المركزي الإماراتي قراراً لوقف أية تجاوزات أو تأخير في رواتب العمالة البسيطة، وقام بإلزام شركات الصرافة المشتركة في نظام حماية الأجور بوقف تسليم رواتب العمال يدوياً عبر نوافذ الموظفين، وتحويلها عوضاً عن ذلك إلى أجهزة الصراف الآلي، وذلك في موعد أقصاه نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب رئيس مجلس إدارة شركة البدر للصرافة، عادل أحمد خوري.
وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، فقد قال خوري إن اجتماعاً تم مؤخراً في مقر المصرف المركزي تم الاتفاق فيه على تركيب جميع شركات الصرافة المشتركة في نظام حماية الأجور ماكينات للصراف الآلي عبر فروعها، وفي أماكن وجود العمال بكثافة، لغرض صرف الرواتب من خلالها ووقف التسليم اليدوي لها عبر كاونترات وموظفي محال الصرافة، مشيراً إلى أن محال الصرافة ملزمة بتزويد كل عامل ببطاقة صـراف آلي لاستخدامها في سحب راتبه.
ولفت إلى أن المركزي أمهل محال الصرافة حتى نهاية العام الجاري، لتوفيق أوضاعها وتوفير متطلبات التحول الجديد كاملة.
وأضاف خوري أن من شأن تطبيق الآلية الجديدة أن تلزم محال الصرافة بتوفير أموال الرواتب في ماكينات الصراف الآلي خلال 24 ساعة من تسلمها من أرباب العمل، وبما يمكّن العمال من صرفها في الموعد المحدد، وسد أي ثغرات يمكن عن طريقها استغلال هذه الأموال.
وكان المصرف المركزي أعلن قبل يومين عزمه إلزام البنوك وشركات الصرافة بإنشاء وحدات مستقلة داخلها، تكون متخصصة باستقبال تحويلات رواتب العمال من الشركات وتتابع صرفها في الوقت المحدد.
يشار إلى أن المصرف المركزي كان أغلق إحدى شركات الصرافة، وسحب ترخيصها، على خلفية استخدامها أموال رواتب العمال في سداد التزامات خاصة لشركة عقارية تابعة لها، ما أدى إلى تأخير صرف رواتب العمال، وهو ما حدا بـالمصرف إلى التشديد على فصل الحسابات والمطالبة بتخصيص إدارة مستقلة لرواتب العمل.
يذكر أن نظام الإمارات للتحويلات المالية، أو ما يعرف بنظام حماية الأجور، يمثل آلية مبتكرة تدفع المنشآت بموجبها أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، وتم تطويره في أغسطس/آب 2001، وتشترك فيه نحو 45 شركة صرافة، إلى جانب عدد من البنوك يقارب 18 بنكاً، إلا أن العدد الأكبر من العمال يصرف راتبه عن طريق محال الصرافة التي تتقاضى عمولة تراوح بين 5 و15 فلسا عن كل عامل، يتحملها رب العمل.
