دعا مدير دائرة الشرق الاوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود احمد مصر الى اتخاذ اجراءات وتدابير وصفها بالمقبولة سياسيا واجتماعيا، كخطوة مسبقة لقيام فريق من الصندوق باختتام مناقشات حول قرض للبلاد بقيمته 4.8 مليار دولار.
واوضح احمد في حديث خاص ل CNBC عربية ان مصر وغيرها من الدول في المنطقة، يجب ان تصل الى برنامج اقتصادي يكون من صنع حكوماتها ومقبولا من الداخل، لا ان يتم فرضه من الخارج مضيفا ان الأردن تأثر بما يحدث في سوريا وتبعاته اضافة الى دول الجوار
وفي تعليقه على تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا” الذي نشره الصندوق هذا الاسبوع قال أحمد أن الدول المصدرة للنفط تمتاز بأداء اقتصادي جيد رغم الأداء العالمي السلبي، في حين تشهد الدول المستورة تحولات سياسية وتواجه صعوبات البيئة الاقتصادية والتباطؤ في النمو خاصة في ظل “الربيع العربي” في وقت تحقق فيه الدول المستورة والمصدرة للنفط معدلات نمو متقاربة عند 3%
واعتبر أن خلق فرص عمل في دول المنطقة لا بد أن ينطلق من الثقة في القطاع الخاص وهو ما يتطلب التعامل مع المشكلات التي تواجه هذه الدول رغم ان أداء القطاع الخاص في دول المنطقة كان متباطأً في العامين الماضيين في بعض الدول وذلك بسبب القلق بشأن الركود العالمي
واكد ان القطاع الخاص في الامارات والسعودية يشهد مزيداً من الأنشطة معتبرا ان هذا هو الوقت المناسب لتدخل الحكومات ليكون هناك نوع من التحسين على الانفاق الحكومي
وحول معدلات البطالة اعتبر مدير دائرة الشرق الاوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن نسبة العاطلين عن العمل في بعض دول المنطقة أعلى بكثير من بقية دول العالم وتصل في بعض الأحيان إلى 40%
واضاف أن عدد الشباب العاطلين عن العمل ارتفع الى مليون شاب بسبب المكشاكل الاقتصادية والحالة الاجتماعية المتوترة، وبالتالي من المهم أن تنمو هذه الاقتصادات بوتيرة أسرع.
وبشأن دولة الامارات توقع احمد ان يسجل اقتصاد الدولة نموا بنحو 4% وعبر عن تفاؤله بشأن سداد الالتزامات المالية على دبي بالقول “انه لايزال هناك عمل ينبغي القيام به لضمان أن الديون التي سيتم استحقاقها خلال السنوات الأربع القادمة يتم ادارتها بطريقة جيدة ونحن غير قلقين بهذا الشأن، وبالمجمل الاقتصاد الامارتي جيد جدا ولديه الأسس التي تجعله ينمو مستقبلا وعليها تجنب اي فقاعة أخرى”
وفيما يتعلق بالاقتصاد السعودي اشار مسعود احمد الى ان التضخم في المملكة أقل من 3% وهو ناتج بشكل خاص عن ارتفاع اسعار الغذاء.
