قررت المحكمة التأديبية للرئاسة بمجلس الدولة إصدار حكمها في القرارالصادر من رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك بوقف 57موظفا عن العمل احتياطيا عن العمل لمدة 3 أشهر، مع صرف نصف أجر لكل منهم خلال مدة الإيقاف بسبب التظاهرات التي نظموها ومنعوا خلالها القضاة من عقد الجلسات للحكم فيها بجلسة اليوم .
حضر الجلسة عدد كبير من الموظفين الموقوفين كما حضر خالد علي المرشح الرئاسي السابق للترافع عنهم والتضامن معهم .
وكان رئيس المجلس قد أصدر قراره وذكر أنه بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وعلى الشكاوى المقدمة من بعض قضاة المجلس ومستشاريه رؤساء وأعضاء القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضى الدولة، والتى ينسبون فيها لعدد من الموظفين بمجلس الدولة قيامهم اعتبارا من يوم الاثنين 29 إبريل الماضى وحتى 4 مايو الجارى بالتجمهر داخل قاعات جلسات المحاكم بديوان عام المجلس، ومنع انعقاد الجلسات المحددة سلفا، مما أضر بمصالح المتقاضين، وأخل بسير العدالة وقيامهم بالإتلاف والتخريب العمدى لمنقولات قاعات المحاكم .
وكذا قيامهم عمدا بإتلاف بعض قاعات الجلسات، وتخريب محتوياتها من مقاعد وتعريض أمن وسلامة القضاة والمتقاضين للخطر، فضلا عن امتناع بعض هؤلاء الموظفين عن تأدية عملهم بالجدول وخزينة تحصيل الرسوم وسكرتارية
الجلسات، متفقين فيما بينهم على ذلك، مبتغين منه أغراضا شخصية، مما أضربمصالح المتقاضين –
ولمصحة التحقيق الجنائى والإدارى – قرر رئيس المجلس وقف 57 من الموظفين احتياطيا عن العمل لمدة 3 أشهر، مع صرف نصف أجر لكل منهم خلال مدة الإيقاف، على أن يتم عرض أمرهم فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجر كل منه
