خسرت الشركة المصرية للاتصالات ما يتجاوز 815 مليون جنيه بعد رفض المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ضد الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول “موبينيل”والخاص بتعديل أسعار الترابط.
وكانت شركة موبينيل قد سبق وأقامت دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ قرارى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى 3 سبتمبر2008 و14 يناير 2011، والخاص بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات.
اظهرت مؤشرات مالية للشركة ان حجم الخلاف مع “المحمول” بشأن الترابط والبالغ 813 مليون جنيه منذ سبتمبر 2008 موعد تعديل اسعار الاتفاقية التى اعترضت عليها شركتا موبينيل وفودافون مصروحتى مارس الماضى .
ويعتبر حجم الخلاف التى قدرته المصرية للاتصالات الناتج من مستحقاتها لدى شركتا موبينيل وفودافون والبالغ 939.4 مليون جنيه ومستحقات اتصالات مصر عليها البالغة 125.8 مليون جنيه حال تطبيق تعديل الاسعار .
يتجاوز عدد عملاء المحمول 94.4 مليون مشترك بنهاية فبراير الماضى وتتوزع ما بين 33 مليون مشترك بموبينيل و38.5 مليونا لفودافون مصر و22.8 مليونا لاتصالات مصر , فيما يصل عدد عملاء المصرية للاتصالات نحو 8.6 مليون عميل.
وكان الجهاز القومى للاتصالات قد طعن على حكم محكمة القضاء الادارى الصادر بوقف تنفيذ قرارى الجهاز بشأن تحديد سعر الترابط لانهاء المكالمات الصادرة من شبكات المحمول والثابت .
قضت لجنة فض المنازعات بجهاز الاتصالات في سبتمبر 2008 بتعديل تعريفة الترابط وتحديد سعر الدقيقة بنحو 18 قرشا، بينما تقدر بموجب الاتفاق الأول بنحو 40 قرشاً تحصل منها شركات المحمول علي 60 % من سعر المكالمات مقابل 40 % للشركة المصرية للاتصالات
