أيدت جبهة الضمير مسعى نواب مجلس الشورى لمناقشة قانون السلطة القضائية، مؤكدة على أن النص الخاص بخفض سن التقاعد ليس انتقاصا ولا انتقاما من القضاة بل يأتي لمواجهة قرارات سياسية فاسدة وضعها الرئيس المخلوع حسني مبارك لاستمالة عناصر قضائية ولاءها الأول والأخير له.
وحذر المهندس حاتم عزام المتحدث باسم جبهة الضمير في بيان للجبهة منذ قليل بالتزامن مع مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى اليوم، من المحاولات المتكررة للبعض لإجهاض التعديلات بأى صورة تحت حجج ومبررات غير مقبولة.
ودعت الجبهة أعضاء المجلس لترسيخ العدل والحفاظ على استقلال منظومة العدالة والمساواة واختيار المؤهلين للوظائف العامة بناء على الجدارة -وليس المحسوبية -ومحاسبة الانحراف ايا كان فاعله وعدم التستر عليه، وهى معان لازالت مفقودة بسبب استمرار العمل بمنظومة عدلية بالية في نظامها واجراءاتها وبعض شخوصها.
وأوضحت الجبهة ان عدد من سينطبق عليهم النص لا يتعدى 860 قاضيا وليس 3500 كما يزعم البعض – على حد قوله – الذين يسعون لتشويه المشروع والتخويف منه، مشيراً إلى أنه سبق لهيئات قضائية كاملة كمجلس الدولة المطالبة بذات التعديلات، خاصة وأن هذه التعديلات مستقاة من مشروع القانون الذى حمل اسم “تيار الاستقلال”، في مواجهته لبطش واحتيال النظام السابق والتفافه على استقلال القضاء بسياسة العصا والجزرة.
وأشادت الجبهة بموقف قضاة مصر العظام الذين قاطعوا مؤتمر العدالة “الاستقواء بالخارج” – على حد وصفه – الاثنين الماضى بفندق الفورسيزون، والتي أحبطت محاولات تلك المجموعة لفرض إرادتها ووصايتها على الشعب المصري بأسره وعلى سلطات الدولة الثلاث.
وطالبت الجبهة بضرورة الفصل بين السلطات وعدم تغول سلطة على أخرى، واحترام قواعد وآليات عمل البرلمان المنتخب وارتضاء نتائج قراراته الديمقراطية، وتحمل الجميع لمسؤلية مواقفه أمام الشعب.
