قال طاهر عبد المحسن وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري انه لن يستطيع احد منع مجلس الشوري من ممارسة اختصاصة في مناقشة قانون السلطة القضائية ولن نسمح لاحد بالتجاوز .
واوضح في برنامج القاهرة 360 مع اسامة كمال السبت ان المادة 82 تعطي السلطة كاملة لمجلس الشوري باختصاص التشريع ، وان الشعب هو الذي اعطي المجلس حق التشريع وان الرئيس له حق التشريع في حالة الضرورة دون انتظار مجلس التشريع.
واشار ان مجلس الشوري يمارس استحقاق واختصاص دستوري وان هناك 3 مشروعات مطروحة لتعديل السلطة القضائية منها ما قدمه الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية وقانون السلطة القضائية سيتم مناقشته لان به مواد يجب تعديلها موضحاً ان هناك احكام قضائية مسيسة ، واضاف ان الرئيس لم يعد بوقف مناقشة قانون السلطة القضائية بالشوري.
ومن جانبه قال جابر نصار استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ان الاحكام الانتقالية لم تناقش بالجمعية التاسيسية للدستورية وان الجمعية اصدرت ثلاثة مسودات للدستور ولم تشمل المواد الانتقالية وان 80% ممن صوتوا علي الدستور بالجمعية التاسيسية لم يشاركوا في وضع الدستور او حضور جلسات المناقشة.
وأضاف قائلاً “مع انه لايجب ان يتم التجرؤ علي القضاء وان مجلس الشوري له السلطة في حالة الضرورة وان مجلس الشوري مطعون علي شرعيته وهي علي المحك وكفائته محل نظر”.
واضاف نصار انه يجب احترام حجية الاحكام القضائية الي ان تلغي بمحكمة الطعن مشيرا انه لا يجوز القياس علي اوضاع ما قبل الثورة لان بها خلل تشريعي وان ما يقوم به حزب الحرية والعدالة هو تخريب للدولة المصرية.
