%48.7 نمواً في صافي إيرادات البنك الربع الأول من العام
200 مليون جنيه زيادة في إجمالي الودائع نهاية مارس الماضي.. و20% نمواً مستهدفاً في 2013
البنك يخطط لزيادة استثماراته في أذون الخزانة لتصل إلي 1.7 مليار جنيه
قال حمدي موسي، المدير العام، العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية إن صافي إيرادات البنك خلال الربع الاول من العام الجاري بلغ 86.5 مليون جنيه مقابل 58.2 مليون جنيه الربع الأول من العام الماضي بزيادة 28.3 مليون جنيه وبنسبة نمو 48.7%.
أكد لـ “بنوك وتمويل” استمرار الخطط التوسعية لمصر إيران للتنمية في السوق او يستهدف البنك أن تصل استثماراته في أذون الخزانة بنهاية العام الجاري إلي 1.7 مليار جنيه مقابل 1.609 مليار جنيه نهاية مارس الماضي بزيادة 100 مليون جنيه بخلاف الرغبة في شراء أذون خزانة دولارية في حال وجود طروحات جديدة بالعملات الأجنبية.
وأضاف أن البنك يستهدف 17% نمواً بمحفظة التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل قبل نهاية العام الجاري كما يستهدف ضخ 23 مليون دولار و143 مليون جنيه في القروض متوسطة وطويلة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية.
أوضح أنه من المستهدف أيضا زيادة حقوق الملكية بما يتقرر تكوينه من احتياطيات وأرباح مرحلة في قائمة توزيعات عام 2012 وزيادة الودائع بالعملة المحلية 20% هذا العام و11% للعملات الأجنبية مقومة بالدولار الامريكي.
قال إن المحفظة الائتمانية بلغت نهاية نوفمبر الماضي 4.3 مليار جنيه موزعة بواقع 3.076 مليار جنيه تسهيلات قصيرة الأجل و1.262 مليار جنيه قروضاً متوسطة الاجل مقابل 4.2 مليار نهاية ديسمبر الماضي تتوزع بواقع 3 مليارات جنيه تسهيلات ائتمانية قصيرة الاجل و1.2 مليار جنيه قروض متوسطة الاجل.
أوضح أن مصر إيران للتنمية حقق نمواً ضعيفاً بلغت نسبته 0.5% في محفظة القروض خلال العام الماضي بسب تراجع الطلب علي التمويل نتيجة الركود الاقتصادي في حين حقق 225% في عائد عمليات الاوراق المالية وتوزيعات الأسهم ووثائق الاستثمار نهاية مارس الماضي وبلغت محفظة استثمارات البنك في أذون الخزانة خلال نفس الفترة 1.609 مليار جنيه بينما بلغت الودائع 6.385 مليار جنيه، منها 4.232 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية وما يعادل 2.153 مليار جنيه عملات أجنبية مقابل اجمالي ودائع بلغ 6.1 مليار جنيه نهاية العام الماضي بزيادة 200 مليون جنيه.
قال إن المركز المالي للبنك تراجع من 10.236 مليار جنيه نهاية العام الماضي إلي 9.326 مليار جنيه نهاية مارس الماضي بسبب قيام اثنين من أكبر المودعين بالبنك بسحب 910 ملايين جنيه لمواجهة التزامات طارئة.
اضاف أن البنك لديه استراتيجية مرنة خلال عام 2013 مع التوقعات التي تشير إلي أن العام الجاري سيكون مكملاً للأعوام الاستثنائية ومع ذلك يعتزم البنك التوسع خلاله في تمويل قطاعات الصناعة والتصدير والبتروكيماويات والبنية الأساسية من كهرباء وصرف صحي وطرق وهي قطاعات تهم الاقتصاد القومي في هذه المرحلة.
وأشار إلي أن انخفاض إنفاق الدولة علي مشروعات البنية الاساسية وتركيزها علي تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من الجهاز المصرفي أدي إلي بطء في معدلات الائتمان وزيادة في معدلات توظيف السيولة في أذون وسندات الخزانة لتوظيف السيولة غير المستغلة لدي البنوك ولذلك حقق بنكه %43.4 نمواً في الاستثمار في أذون الخزانة نهاية العام الماضي.
تبعاً لموسي ، بلغ مجموع حقوق المساهمين بالبنك بنهاية مارس الماضي 1.460 مليار جنيه وبلغ رأس المال المدفوع 1.021 مليار جنيه والاحتياطيات 337.6 مليون جنيه والارباح المرحلة 100.7 مليون جنيه.
قال إن بنك مصر إيران للتنمية يتمتع بمعيار كفاية رأسمال قوي مكنه من تطبيق معايير بازل 2 وبلغ نهاية مارس الماضي 15.4% مقابل 21.27% نهاية 2012 بعد تضمين مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل وفقا لمعايير بازل.
واشار إلي أن البنك حقق وفراً في المخصصات خلال الربع الأول ناتج عن حركة الأرصدة وقام خلال العام الماضي بتكوين 76 مليون جنيه مخصصات جديدة منوها بتحقيق 8.7% نمواً في إجمالي حقوق الملكية خلال العام الماضي.
وأكد موسي ضرورة عدم خضوع المخصصات لضرائب جديدة وألا يكون تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة علي حساب استقرار المؤسسات المالية مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن المخصصات بمثابة السبيل الآمن لحماية أموال المودعين.
وطالب البنك المركزي بالتدخل والدفاع عن الجهاز المصرفي وتصعيد هذا الملف لجميع المؤسسات المسئولة لالغاء القرارات الجديدة المتعلقة بهذا الشأن لان المخصصات بمثابة دعم قوي للمراكز المالية للبنوك.
وتخوف موسي أن يؤدي تمرير القرار إلي تخوف العملاء وسحب ودائعهم من الجهاز المصرفي الذي يعد ـ بجانب الجيش ـ المؤسستين الصامدتين بعد الثورة.
فيما يتعلق بقروض الأفراد ، قال المدير العام لبنك مصر إيران للتنمية إن بنكه لايستهدف التوسع في هذا المجال بشكل كبير بسبب اعتماد هذا القطاع علي الانتشار الجغرافي وحاجته إلي عدد ضخم من الموظفين للمتابعة والتحصيل ولذلك تراجعت محفظة البنك في التمويلات المقدمة لهذا القطاع 2% خلال العام الماضي.
أوضح أن البنك يدرس تقديم خدمة تحويل الأموال عبر الموبايل ولكنه حتي الآن لم يتم التقدم بطلب رسمي للبنك المركزي للحصول علي موافقة لتقديم الخدمة وفيما يتعلق بالفروع الجديدة فالبنك كان لديه خطة لافتتاح 3 أفرع توقفت نتيجة الاحداث والفروع وصلت حاليا إلي 14 فرعاً.
وقال إن البنك يعتمد بشكل أساسي علي تمويل المؤسسات المالية وحقق البنك نمواً 0.6% وهي نسبة تعد جيدة بالمقارنة ببنوك عديدة عاملة في السوق.
أكد موسي صعوبة أن يخدم التقارب السياسي بين مصر وإيران الملف الاقتصادي بين البلدين في ظل العقوبات الدولية المفروضة علي طهران.
وقال إن العقوبات المفروضة علي طهران تحول دون وجود مصالح اقتصادية مشتركة بين البلدين في ظل صعوبة استيراد أو تصدير أي سلع من و إلي طهران.
كانت الفترة الاخيرة قد شهدت تقارباً ملحوظاً، بين مصر إيران بعد القطيعة التي استمرت لعقود طويلة، بسبب استضافة مصر لشاه إيران وتوقيع النظام المصري معاهدة سلام مع «إسرائيل»، بالإضافة للمساندة المصرية لنظام صدام حسين أثناء حربه الضروس ضد إيران.
وظلت العلاقات السياسية بين البلدين باردة لفترة طويلة إلي أن تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية حيث اخذت سياسة التقارب بين مصر وإيران تدخل مسارات أكثر عمقاً ووضوحاً.
وقال موسي المدير العام للبنك الذي تساهم فيه الشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبي المملوكة للحكومة الإيرانية بنسبة 40.14%، إن الشريك الإيراني لم يتمكن من الحصول علي حصته في أرباح عامي 2011 و2012، بسبب الحظر الموجود علي طهران.
واشار إلي أن حصة الشريك الإيراني موضوعة في حساب خاص بالبنك لحين رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة علي الدولة.
اشار إلي أن الوضع الاقتصادي الحالي صعب ولكن إصلاحه ليس مستحيلا والدولة قادرة علي تخطيه لان البنية التحتية للاقتصاد لم تتأثر بالاحداث السياسية ولم يحدث لها تلفيات والطرق والموانئ والمصانع والممتلكات العامة قائمة تنتظر العمل الجاد مع ضرورة العمل علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل مختلف المؤسسات الحكومية وإيجاد حلول للمعوقات التي تقف امامها وهو ما سيشجع البنوك علي ضخ التمويل اللازم لها. قال إن الدولة بدأت التحرك في تنفيذ اسس الإصلاح المطلوبة واتجهت إلي إعادة هيكلة الدعم حتي يصل إلي مستحقيه وإصلاح منظومة الضرائب وتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالحدين الأدني والأقصي للرواتب.
وعن تقييمه لأداء القطاع المصرفي خلال، 2012 قال موسي إن البنوك حققت أرباحاً جيدة خلال العام الماضي الجزء الاكبر منها بسبب الاستثمار في الاذون والسندات الحكومية التي ارتفع العائد عليها بشكل كبير بعد الثورة، مشيراً إلي أن استثمارات البنوك في ادوات الدين الحكومي ارتفعت جدا بسبب تراجع تمويل المشروعات التنموية بعد انخفاض الاستثمارات الجديدة ولكن البنوك ستعود إلي تمويل المشروعات الاقتصادية إذا استقرت الاوضاع خلال العام الجاري مع استمرار الجهاز المصرفي في دعم الحكومة لأن الحكومات لا تفلس كما أن الأصول التي تمتلكها الدولة ضخمة للغاية وكما تكاتفنا معها خلال الازمة المالية العالمية سنستمر في ذلك للخروج من الاوضاع الحالية.
قال إن البنوك تحتاج إلي بيئة عمل مناسبة لتنفيذ دورها والاستقرار الامني أحد أهم متطلباتها المرحلة الحالية، لأنه سينعش جميع النواحي الاقتصادية القادرة علي توفير بيئة عمل مناسبة وجميع اجهزة الدولة يجب أن تعمل علي تحقيق ذلك. اكد موسي أن دخول رأس المال العربي للسوق المصري من خلال الاستحواذ علي بنكي سوسيتيه جنرال مصر وبي إن بي باريبا مصر سيذكي روح المنافسة بين البنوك العاملة في مصر خاصة أن البنوك العربية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترات الاخيرة، مشيرا إلي ان الاستثمارات العربية افضل بكثير من الاستثمارات الاجنبية بحكم الروابط الاجتماعية.
