قنديل : افتتاح المرحلة الأولى لمشروع ربط القاهرة بالسودان وجنوب إفريقيا وأثيوبيا خلال شهور
يحيى حامد: تعديلات تشريعية على قانون الإستثمار للوصول لحلول مرضية مع رجال الأعمال تضمن حقوق الدولة
أشرف الشرقاوى:تطوير التشريعات وفقا للمعايير العالمية ضرورة للإرتقاء بصناعة التأمين فى القارة الإفريقية
د. عبد الرؤوف قطب:صناعة التأمين وإعادة التأمين ضمان لمخاطرالإضطرابات الساسية بالقارة
تشهد الشهور القليلة المقبلة افتتاح المرحلة الأولى لمشروع ربط القاهرة بالسودان وجنوب إفريقيا وأثيوبيا حيث سيتم افتتاح الخط الأول للمشروع الذى يربط بن القاهرة والخرطوم .
قال د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن المشروع يهدف لرفع معدلات التبادل التجارى بين الدول الإفريقية مما يسهل فى تعظيم الناتج المحلى فى إطار بذل الحكومة المصرية جهود لتوكيد علاقاتها بشقيقاتها الإفريقية .
أضاف قنديل فى كلمته الى القاها على هامش افتتاح المؤتمر الأربعون لمنظمة التأمين الإفريقية اليوم والذى يعقد تحن عنوان”دور صناعة التأمين فى دعم وتطوير النمو الإقتصادى فى البلدان الإفريقية ” أن ضعف البنية التحتية يعتبر أبرز تحديات التنمية فى إفريقيا مما يتطلب بذل مزيد من الجهد والتضامن بين كافة الدول الإفريقية بعضها البعض لدفع عجلة التنمية الإقتصادية فى كافة البلدان.
أشار قنديل قنديل أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لتدعيم الروابط الإفريقية وسلسلة متواصلة لجهود القارة السمراء للقضاء على الجهل والفقر موضحا ان القارة تحتاج إلى وثبات كبيرة حتى نخلق مستقبل أفضل للأجيال قادمة وعلينا ان نستزيدمن خبرات الدول التى سبقتنا .
أشاد قنديل بدور شركات التأمين بدفع مبالغ طائلة كتعويضات للمستثمرين الذين تضرروا من تداعيات الظروف اسياسية والأزمة الإقتصادية التى تمر بها مصر.
وفى سياق متصل قال قنديل أنمشروع تنمية محور تنمية قناة السويس سيقدم لمصر عوائد مرتفعة من خلال تحويله من مجرد ممر مائى إلى منطقة حافلة بكافة الخدمات.
وقال ان التعامل مع بقايا النظام السابق يتطلب جهدا بالغا لتحقيق العدالة فى إطار سعى الحكومة لتحقيق مناخ جيد لعمل القطاع الخاص والعام معا .
.
من جانيه أشار يحيى حامد وزير الإستثمار إلى سعى الحكومة لإجراء بعض التعديلات التشريعية على القانون 89 لسنة 1998وتعديل المادتين 7 و8 من قانون الإستثمار مما يتيح للجنة فض المنازعات الوصول إلى حلول مرضية مع رجال الأعمال مع ضمن حقوق الدولة وما يتعلق بالشركات وقانون الإندماجات والإستحوذات من خلال اتباع سياسة للتصالح تتركز على 3 مستويات أولها المصارحة ثم المكاشفة وبعد ذلك المصالحة .
من جانبه قال د. أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال كلمته على هامش المؤتمر ان المرحلة الحالية تتطلب العمل على تدعيم المؤسسات الإفريقة بأفضل الممارسات من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب وتطوير النظم والتشريعات وفقا للمعايير العالمية وإيجاد الأدوات والأليات الرقابية التى تسهم فى الإرتقاء بصناعة التأمين بصورة إيجابية وفعالة .
أضاف أن تبادل الأفكار والمناقشات التى ستتم خلال المؤتمر سوف تثمر فى دفع التعاون بين الشركات فى المستقبل موضحا أن الظروف الراهنة تتطلب تعاون جميع الأعضاء بالمنظمة كقوة إقليمية لموةاجهة التحديات المستقبلية .
من جانبه أكد د. عبد الرؤوف قطب رئيس اتحاد شركات التأمين ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن القارة الإفريقية لاتزال تعتمد على الطلب على التأمين من خارج الإسواق الإفريقية مما يجعلها عرضة لتباطؤ معدلات النمو مقارنة بالإقتصاد العالمى ولا سيما فى الصين ومنطقة اليورو.
أشار أن إفريقيا تواجه العديد من المخاطر منها بطالة الشباب والإضطرابات السياسية وانخفاض نسبة مساهمة التأمين فى الناتج القومى اٌٌلإجمالى بخلاف الظروف المناخية الصعبة موضحا أن صناعة التأمين وإعادة التأمين لهما دور محورى لضمان تلك المخاطر بشكل صحيح وإدارتها من أجل التنمية المستدامة لبلدان القارة ،ويهدف المؤتمر إلى تبادل المعرفة لتحقيق ذلك الهدف.
يشارك فى المؤتمر أكثر من 600 مشارك من أكثر من 60 دولة حول العالم ممثلين لأسواق التأمين من الدول اففريقية ودول الشرق الأقصى بالإضافة إلى الدول العربية والدول الأوربية .
ويناقش المؤتم أربعة محاور رئيسة تتضمن تحديات صناعة إعادة التأمين فى الدول الإفريقية ومتطلبات التأمين الصحى فى الدول الإفريقية وإدارة محافظ الإستثمار فى الدول الإفريقة إضافة إلى التطبيقات الجديثة فى مجال تأمينات الطاقة البديلة والمتجددة .
