أشار التقرير السنوي 2012 لجهاز أبوظبي للاستثمار، وهو ذراع استثمارات حكومة أبوظبي، كما انه أحد أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، إلى أنه قلص استثماراته في أوروبا في إطار سعيه للتركيز على الاستثمار في الأسواق الناشئة.
كما خفض الجهاز الحد الأعلى للاستثمار في الأسهم المتطورة – باليابان وأمريكا ونحوها – إلى 42 % بعد ان كانت 45 % سابقا.
وقال العضو المنتدب للجهاز، الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، في مقدمة التقرير: “القيادة الاقتصادية تتجه إلى الأسواق الناشئة، ليس فقط لأن وزن هذه الأسواق في الاقتصاد العالمي يتجاوز نسبة 50 %، بل لأن حصتها من النمو العالمي المستقبلي من المرجح أن ترتفع إلى معدلات أعلى بكثير”.
ويتوقع أن تناهز موجودات الجهاز مبلغ 600 مليار دولار، وفق التقديرات، إلا أن الجهاز لايكشف عنها رسميا.
وتستثمر إمارة أبوظبي العوائد النفطية الضخمة التي تحصل عليها الإمارة من إنتاج النفط، وهي أكبر منتجي النفط من ضمن الإمارات السبعة التي تشكّل دولة الإمارات.
ووفقا للتقرير فقد رفع الصندوق حد تعرضه للأسواق الصينية إلى 500 مليون دولار، بعد أن كان 200 مليون دولار في الربع الثالث 2012 وذلك بعد تأمين موافقة من الهيئة التي تنظم السوق الصينية.
وبحسب تقريره، حقق الصندوق عائدات قدرها 7.6 % على أساس سنوي، على مدى فترة عشرين سنة حتى 31 ديسمبر 2012، وعلى مدى ثلاثين سنة، وصلت العائدات السنوية إلى 8.2 % العام الماضي، مقارنة بـ8.1 % تم تحقيقها خلال 2011.
