استعرض الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولى مع تان هانج سين سفير سنغافورة لدى مصرمجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، وفى مقدمتها مجالات تكنولوجيا المعلومات والالكترونيات والصناعات الكيماوية وإدارة الموانيء والمطارات والمشروعات الصغيرة و المتوسطة وإنشاء المناطق الحرة و المدن الصناعية.
وتناولت المباحثات دعم العلاقات الثنائية بين مصر وسنغافورة فى المجال التجاري ، حيث أن الميزان التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير- يوليو 2011 تقدر بحوالي 7،4 مليون دولار أمريكى وهو فى صالح سنغافورة ، حيث أكد الجانبان أهمية العمل على تشجيع زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ويتم ذلك من خلال التعرف على احتياجات السوقين المصري والسنغافوري من المنتجات المتميزة لديهما.
كما بحث الجانبان إمكانية التعاون فى مجال بحوث وتطوير الأدوية الجديدة، إلى جانب تبادل الخبرة الدوائية والبيانات التجارية بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص والمكاتب العلمية ومكاتب التمثيل التي تعمل في مجال الأدوية.
وأعرب عن تطلعه بأن تشهد الفترة المقبلة فى ظل مواكبة الثورة المصرية تطويرا لعلاقات التعاون الثنائي وبحث فتح أفاق جديدة وأوسع لتفعيل اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الموقع بين البلدين عام 2004 من خلال الدعوة إلى عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المدرج لها بند فى هذا الاتفاق.
وأكد أهمية زيادة الاستثمارات السنغافورية فى مصر وذلك فى إطار اتفاقية تشجيع حماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين عام 1997 على أن يتم ذلك من خلال الدعوة لعقد منتديات بين رجال الإعمال المستثمرين المصريين والسنغافوريين للتعرف على الإمكانيات المتاحة لكل طرف بهدف تشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين لتسويق منتجاتها سواء فى الأسواق العربية والآسيوية والإفريقية.
ومن جهته ، أبدى السفير السنغافوري تفهماً كبيرا للوضع الاقتصادي الحالي الذي تواجهه البلاد في أعقاب ثورة 25 من يناير..مؤكدا حرص الحكومة السنغافورية على تعزيز التعاون خلال تلك المرحلة باعتبارها أحد شركاء التنمية لمصر.
وقدم السفير السنغافوري مقترح برنامج فنيا لمصر يتضمن حزمة مساعدات فنية فى المجالات ذات الأولوية في برامج التعاون التي تقدمها سنغافورة لشركائها، بالإضافة إلي 3 برامج يتم تنفيذها داخل مصر في مجالات التدريب المهني، والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
والتنمية الاقتصادية، وبرامج للقيادات الحكومية لزيارة سنغافورة . كما سيتم الاستفادة من التجربة السنغافورية في الإدارة العامة، والتنمية الاقتصادية والحوكمة، مما سيتيح الفرصة للكوادر المصرية الاستفادة من الخبرات السنغافورية فى مختلف المجالات.
