نفت الشركة المصرية للاتصالات ما نشر مؤخرا حول اتجاهها لتعديل قوائمها المالية للسنوات الخمس السابقة , بناء على الحكم الاخير الصادر بشأن رفض المحكمة الادارية العليا الطعن المقدم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ضد شركات المحمول والخاص بتعديل اسعار الترابط.
وقلت الشركة فى بيان حصلت جريدة البورصة على نسخة منه انها ليست طرفا بالدعوى القائمة فيما بين شركة موبينيل و الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات و القضاء الادارى و المحكمة الادارية العليا سواء فى شقها الموضوعى او المستعجل و ان الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الشق المستعجل من تلك الدعوى غير ملزم لها .
واكدت المصرية للاتصالات على ان الحكم المذكور ليس له اثر مالى عليها و ان موقفها القانونى هو التمس
