سكان المدينة يحتجون في مذكرة رسمية لـ«مرسي» و« قنديل » .. والمجتمعات العمرانية: القرار صدر من رئيس الوزراء
تقدم ائتلاف سكان مدينة الرحاب بمذكرة رسمية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أعربوا فيها عن رفض سكان المدينة تحويل إحدي العمارات السكنية إلي مبني إداري لتكون مقراً لوزارة المرافق .
يأتي ذلك ليزيد من متاعب وزارة المرافق التي لم تحصل علي مقر مستقل لها منذ فصلها عن وزارة الإسكان في حكومة قنديل الأولي يوليو 2012 مما دفع الوزير عبدالقوي خليفة لإدارة الوزارة من مقر وزارة الإسكان بقصر العيني فضلاً عن مقر تم تخصيصه للوزير داخل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقامت «المقاولون العرب» بتجهيزه.
وقال شريف مقلد المتحدث باسم ائتلاف سكان «الرحاب» لـ«البورصة»، إن سكان المدينة سيتصدون لأي محاولة لوجود مقار غير سكنية بداخلها، خاصة أن وجود المقر الجديد للوزارة داخل «الرحاب» يهدد باغتيال خصوصيتها وسيجعلها مفتوحة بصفة رسمية لدخول المواطنين والمتعاملين مع الوزارة فضلاً عن عدم السيطرة الأمنية عليها وزيادة الازدحام في شوارعها وفي مواصلاتها الداخلية مما قد يؤدي لدخول وسائل النقل العام والميكروباصات لخدمة المترددين علي الوزارة.
وقال بيان للائتلاف علي موقع فيس بوك إن وزارة المرافق حولت العمارة رقم 32 بمجموعة 126 إلي مبني إداري بالمخالفة للقانون والتعاقد بين الحكومة والشركة العربية للتطوير العمراني، التابعة لمجموعة طلعت مصطفي، مالكة المشروع.
من جهته، قال المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن وزارة المرافق حصلت علي العمارة السكنية بموجب قرار من رئيس الوزراء بعد طلبها تخصيص مقر لها في مدينة الرحاب، من بين الحصة العينية التي تحصل عليها الحكومة من الشركة مقابل ثمن الأرض، مؤكداً أن التخصيص لا تشوبه أي مخالفة.
