الحكومة تعد تشريعاً لإلغاء الكادر الخاص لأجور قيادات الهيئات الاقتصادية
قدرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري إعداد مذكرة لوزير العدل تطالبه بتوحيد المعاملة الضريبية للقضاة وأعضاء النيابة مع جميع العاملين بالدولة وإلزامهم بدفع ضريبة كسب العمل بأثر رجعي.
كان حكم قضائي قد صدر في أغسطس 2010 بإلغاء ضريبة المرتبات عن العلاوات الخاصة، المضمونة منذ التسعينيات، رغم عدم تطبيقه علي جميع العاملين بالدولة، فيما انتقد من جانبه الجهاز المركزي للمحاسبات وضع حصيلة الضريبة علي رواتب القضاة وأعضاء النيابة نظراً لتطبيق الحكم عليها.
وشدد الدكتور محمد الفقي، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشوري علي ضرورة إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية لأجور وبدلات القضاة ومساواتهم بجميع العاملين في البلاد، وانتقد ارتفاع مخصصات أجور القضاة في موازنة العام المالي المقبل التي وصلت إلي 7.5 مليار جنيه.
ويتطلب تطبيق حكم إلغاء ضريبة المرتبات عن العلاوات الخاصة قراراً من وزير المالية، نظراً لوجود مناقصة للحكم لم يتم البت فيها حتي الآن.
كانت محكمة استئناف القاهرة قد أصدرت حكماً في أغسطس 2010 بعدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي المرتب الأساسي وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت، علي أن يتم استبعادها من الوعاء الضريبي ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، نظراً لذلك تم إبعادها عن ضريبة المرتبات وبالتالي ينبغي استبعادها عند ضمها للمرتب.
من جهة أخري، تعكف الحكومة علي إعداد تشريع لإلغاء تطبيق الكادر الخاص بأجور قيادات الهيئات الاقتصادية، سعياً لتوحيد المعاملة المالية لجميع الهيئات ووقف الصرف من الصناديق الخاصة.
قال المستشار محمد الناغي، مساعد وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، إن مشروع القانون سيضمن إلغاء بنود البدلات غير الضرورية والاكتفاء بالضرورية منها كالانتقال وطبيعة العمل.
