الحكومة تدرس إقامة 4 محطات بتكلفة 5.1 مليار دولار.. واقتراح بتنفيذ المشروعات بنظام « P.P.P »
يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه – اليوم – إمكانية تنفيذ 4 محطات توليد كهرباء بطاقة إجمالية 4550 ميجاوات، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 5.132 مليار دولار، تتوزع بين 12.39 مليار جنيه للمكون المحلي و3.25 مليار دولار للمكون الأجنبي.
كان وزير الكهرباء قد عرض علي وزارة الدفاع إقامة الأربع محطات أو إحداها باستثمارات من القوات المسلحة، للمساهمة في حل مشكلة نقص الطاقة الكهربائية نظراً لعدم وجود استثمارات كافية في قطاع الكهرباء لمجابهة هذا العجز ببناء العدد المناسب من محطات التوليد.
ويناقش المجلس – اليوم – تنفيذ هذه المحطات سواء باستثمارات من القوات المسلحة أو في حالة تعذر هذا الأمر طرحها علي المستثمرين بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص « P.P.P ».
وطلب المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء في مذكرة رفعها لمجلس الوزراء تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010، خاصة فيما يتعلق بتعريف الجهات الإدارية التي تسري عليها أحكام القانون، ليتيح للشركة القابضة لكهرباء مصر تطوير مشروعات وفقاً لهذه الآلية وتعديل بند أيلولة ملكية المشروع للدولة في نهاية مدة التعاقد، أي العمل بنظام « B.O.O.T »، ليكون طبقاً لنوعية المشروع، خاصة في مشروعات الكهرباء مما يؤدي لانخفاض سعر شراء الطاقة مع نقل مخاطر المشروع للقطاع الخاص وتحقيق عائد اقتصادي أكبر.
إلا أن هيئة مستشاري مجلس الوزراء رأت عدم إمكانية تعديل قانون عام ليتناسب مع جهة بعينها، ورأت الاكتفاء بقانون الضمانة المالية.
يذكر أن وزارة الكهرباء اعتمدت في الفترة الأخيرة نظامين لاستثمار القطاع الخاص في توليد الطاقة، الأول هو «B.O.O» عبر طرح مناقصات عالمية للحصول علي أفضل الشروط والأسعار، كما هو الحال بالنسبة لمحطات ديروط وقنا وبني سويف، ونظام « IPP » « المنتج المستقل للطاقة » وبيع الكهرباء بشكل مباشر للمستهلكين، وهو النظام الذي يستهدف بيع الطاقة للمصانع.
