قال احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانوني الانتخاب ومباشرة الحقوق السياسية يكشف القصور الشديد في السلطة التشريعية في البلاد، معتبرا أن هذا الحكم أظهر الثغرات الخطيرة في الدستور المشوه.
وأضاف أن السلطة التنفيذية والتشريعية التي تسيطر عليها جماعة الاخوان فشلت في أول تطبيق عملي لنصوص الدستور الذي انفردت الجماعة وأنصارها أيضا بكتابته.
وأشار الى أنه لا لوم على المحكمة الدستورية لتنفيذها نص دستوري مشوة لم يضع الأطر الدستورية السليمة التي تضمن سلاسة التنفيذ،
مشددا على أن أزمة عدم دستورية القوانين ستتكرر في ظل دستور صاغة غير المتخصصين ويرفضه أغلب فئات المجتمع.
وذكر ان اللجنة القانونية والدستورية بحزب المصريين الأحرار تؤيد ما توصلت إليه المحكمة الدستورية العليا من تفسير لصحيح نصوص الدستور من حيث بطلان تقسيم الدوائر للمرة الثانية لتبعث برسالة واضحة وصريحة لنواب جماعة الاخوان الذين انحرفوا مرارا عن المسار الدستوري السليم لمحاولة تفصيل الدوائر بحيث تتناسب مع طموحاتهم الحزبية ضاربين عرض الحائط بالمصلحة الوطنية وعدالة تمثيل المصريين في مجالسهم المنتخبة.
وأضاف ان لجنة الحزب تتفق مع المحكمة الدستورية العليا في حكمها بضرورة حظر استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات، وهو ما حذر الحزب منه لتفادي الدعاية الطائفية التي تجيدها الأحزاب الدينية مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية.
وأشاد “سعيد” بالتفسير الصحيح للنصوص المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية لهيئات الشرطة والقوات المسلحة انتصارا للسيادة الشعبية التي لا تفرق بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
ورحب “رئيس الحزب” بقرار المحكمة الخاص بمنع تغول رئيس الجمهورية على السلطة القضائية بإمكان تعديل مواعيد الترشح وفترات الطعن.
