2مليون دولار خطاب ضمان لكل كم ..و 10% من قيمة كل عقد تنمية .. وتحميل المطور حصة من المرافق الخارجية
عبد السلام : وزير الاستثمار يناقش مع”قنديل”إمكانية دخول الدولة شريك و” تسقيع الاراضى ولى”
قال اللواء إبراهيم عبد السلام رئيس الهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس ,إنه تم الانتهاء من إجراءات طرح 14 كم متر مربعا بمنطقة شمال غرب خليج السويس عبر مناقصة عالمية لتنميتها وتطويرها وإقامة شبكات مرافق ضمن 100 كم مربع مخصصة للبدء في مشروع تنمية محور قناة السويس .
وتابع ” ننتظر الموافقة النهائية من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لطرح الاراضى ,قائلا” عصر تسقيع الاراضى ولى “.
وكشف فى تصريحات لـ “البورصة ” أنه سيتم تحميل المطورين بخطابات ضمان تبلغ 2مليون دولار لكل كم بمعدل 2دولار للمتر الواحد ,إضافة الى تحصيل الهيئة 10% من قيمة كل عقد تنمية بإنشاء مصنع بعد ترفيق الاراضى .
وتابع عبد السلام “إنه سيتم تحميل المطورين حصة من المرافق الخارجية كالطريق الدائرى تصل الى 60 مليون جنية “,مشيرا أن رئيس الوزراء إستعجل إجراءات الطرح خاصة بعد تلقى عددا الوزراء طلبات شفهية من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار .
وأوضح عبد السلام إن خطابات الضمان مرتبطة بجدول زمنى للتنفيذ ,فقيام المطور بتنمية 50% فقط خلال المدة المحددة ستسحب الهيئة الاراضى وتفرج فقط عن 50% من قيمة خطاب الضمان وتصادر باقى القيمة لصالح الهيئة .
وأرجع تأخر عملية الطرح التى حددها رئيس الوزراء لتكون شهر مايو 2013 ,وقت توقيع العقد مع شركة تيدا الصينية نهاية ابريل الماضى ,الى رغبة وزير الاستثمار الحالى يحى حامد فى إدخال تعديلات على العقود تسمح بدخول الدولة كشريك مع المطورين تحصل خلاله على نسبة من ربح هذه امشروعات، بدلاً من الاكتفاء بعملية الطرح بنظام حق الانتفاع فقط، ما يعظم من إيرادات الدولة , لكنها لاتزال طى الدراسة مع رئيس الحكومة حاليا .
وقال رئيس الهيئة الاقتصادية, إن ضوبط ومعايير عملية الطرح ستطبق على شركة تيدا الصينية المسؤلة عن تطوير 6كم خصصتها لها الهيئة وفقا لمناقصة فازت بها الشركة عام 2008 ب25جنيه للمتر ولاتزال تعكف على وضع المخطط الاستراتيجى لاراضيها حتى الان .
وأوضح أن عقد تخصيص اراضى الشركة الصينية تضمن وضع حد أقصى للعمالة الاجنبية لتكون 20% مقابل 80 % للعمالة المصرية وتغيير النسب يتطلب رفع راس المال .
وأكد أن قرار سحب الاراضى الغير مرفقة من المستثمرين غير الجادين بمنطقة شمال غرب خليج السويس نهائى ولارجعة فية لكن الاولوية حاليا لطرح 14 كم على المطورين لترفيق وتنمية المنطقة .
وتابع عبد السلام ” سيتم طرح الاراضى بعد سحبها وفقا لقانون المزايدات والمناقصات بحق الانتفاع باولوية للمستثمرين القائمين لكن حال تساوى كافة العروض المقدمة , ولن يتم تمليك أى مستثمر.
وقال أن الاراضى التى تم ترفيقها وتنميتها موقفها سليم لكن المرفقة فقط سيتم تقييمها بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية وستبقى بنظام التمليك على أن يدفع المستثمرين 50% زيادة على سعرها .
وكان رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزورى قد أصدر قرارا بسحب الاراضى غير المرفقة والبالغ مساحتها 26 مليون كم من شمال غبر خليج السويس لكنه لايزال معطل حتى الان .
وكانت الدولة قد أصدرت قانونا فى 2002 بإنشاء منطقة شمال غرب خليج السويس كأول منطقة صناعية تابعة لمجلس الوزراء، تتمتع بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وبسعر 10% لضريبة الدخل.
